المصدر: لبنان 24
يعيش لبنان أسوأ أيامه: انهيار كبير على كافة الأصعدة، مأزق سياسي يتخبط به البلد منذ أشهر من دون التوصل إلى تشكيل حكومة، وكل المؤشرات تؤكد ان الرئيس المكلف سعد الحريري
سيعتذر عن عدم التأليف في الأيام المقبلة ما سيعيدنا إلى المربع الأول وبالتالي إلى رحلة البحث عن رئيس مكلف جديد.
البلد غارق في العتمة وشح البنزين والمازوت وانقطاع الأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية
بشكل جنوني وانهيار الليرة مقابل ارتفاع قياسي للدولار الذي أصبح على عتبة الـ 20 ألف، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟
اللبناني في وادٍ والمسؤولون في وادٍ آخر،
قد لا يكونوا سمعوا أو قرأوا ان أكثر من 30 % من أطفال لبنان
ينامون ببطون خاوية لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام وان 77% من العائلات اللبنانية لا تملك ما يكفي من مال لشراء الغذاء.
قد لا يعرف السياسيون او يتجاهلون ان الحد الأدنى للأجور في لبنان هو حاليا 37 أو 38 دولارا شهريا
وقد يتدنى إلى 20 دولارا بظل انهيار الليرة.
المؤشرات تؤكد ان الليرة ذاهبة نحو مزيد من الانهيار في الأشهر المتبقية من هذا العام،
ويحذر محللون اقتصاديون من ان سعر صرف الدولار قد
يصل إلى 30 أو 40 ألف ليرة إذا بقيت الأمور كما هي عليه اليوم .
اما الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الدولار الجنوني فعديدة من بينها أن المصارف تقوم
بجمع الدولارات في السوق الموازية بهدف تطبيق التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان ، فيما يقوم التجار بشراء الدولارات بهدف التهريب والاحتكار،
والأجندات السياسية التي تدفع بالدولار إلى الارتفاع إضافة إلى تهريب الدولارات إلى الخارج.
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة يوضح لـ “لبنان 24” ان ارتفاع سعر الدولار في
الفترة الأخيرة ناتج عن عاملين هما زيادة الطلب وضعف العرض، مشيراً إلى ان الليرة اللبنانية لم تعد محط ثقة،
وهناك طلب كبير على العملة الخضراء ، وما من عرض ، وبالتالي فان سعر الدولار سيرتفع حكما.
وأكد حبيقة ان لا سقف للدولار ولا أحد يمكنه ان يتكهن إلى اين قد يصل سعره فهو
قد يصل إلى 30 أو 40 ألفا، ولكن في حال تألفت الحكومة خلال الأسبوع الحالي قد ينخفض إلى 10 آلاف ليرة،
لافتاً إلى ان بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى الحصول على دعم مالي عربي
ودولي هي من الأمور التي قد تساهم في انخفاض سعر صرف الدولار.
وأوضح ان سعر الدولار الآن لا يمثل الوضع الحقيقي في السوق بل يعبر عن أوضاع غير طبيعية، وهذه الأوضاع قد تتحرك ايجاباً او سلباً.
وعن تحريك دولار المغتربين اللبنانيين الذي قرروا قضاء عطلتهم في لبنان للسوق،
لفت حبيقة إلى انه من دون المغتربين لكانت الحالة أسوأ بكثير، وأضاف ان المغترب لا يصرف 1000 او 2000 دولار في السوق بل 100 دولار،
وتابع: يجب الا ننسى ان شهر العطلة في الخارج هو آب حيث من المتوقع ان يأتي المزيد من المغتربين
وبالتالي علينا ان ننتظر شهر أيلول لتتظهر الأمور بشأن الأموال التي ضخها المغتربون في الأسواق.
وعن إمكانية تصحيح الأجور في ظل الارتفاع المستمر للدولار، أجاب حبيقة ان تصحيح الأجور في القطاع العام
أمر صعب لأنه ليس هناك إيرادات وليس هناك جباية للضرائب فمن أين ستؤمن الدولة الأموال،
وفي حال طباعة الليرة ستنهار أكثر لذا الأمر غير ممكن حاليا، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلفت
إلى وجود مبادرات فردية حيث هناك شركات تدفع جزءا من الرواتب fresh dollars او تؤمن إعانات مدرسية او مالية لكي يتمكن الموظف من تسيير أموره بالحد الأدنى.
