بقلم رضوان الذيب – الديار
لماذا اللواء عباس إبراهيم؟ ما سر هذه الحملة المنظمة لضرب هيبته وتشويه صورته؟ وهل المقصود استهداف الأمن الوطني والقومي والادوار البارزة التي لعبها في تعطيل وتفكيك الكثير من الألغام والعبوات التي كانت تهدد لبنان برمته؟
هذه الأدوار التي لعبها اللواء عباس إبراهيم، حسب مصادر متابعة، جعلته موضع ثقة لدى رؤساء الأجهزة العالمية الأميركية والروسية والفرنسية والصينية والقطرية والمصرية والتركية، وكل من له ملف أمني مع لبنان، كما تولى التنسيق مع سوريا بقرار من الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء، وكان صلة الوصل بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين، وكرّس هذه العلاقة لمصلحة لبنان اولا، وساهم بإطلاق عشرات اللبنانيين المحتجزين في سوريا، وبعضهم متورّط في الحرب عليها، كما دخل على الملفات العالقة للمزارعين والصناعيين لجهة التصدير وتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية في الأراضي السورية، وكان مهندس إطلاق راهبات سيدة معلولا، ونجح مع دولة الإمارات العربية في حل مسألة بعض الشبان اللبنانيين من الجنوب، وكذلك المواطن اللبناني المحتجز في إيران نزار زكا بتهمة التعامل مع المخابرات الأميركية، ولا زال حتى الآن خيط التواصل بين الإدارة الأميركية وسوريا لاطلاق محتجزين أميركيين في دمشق.
وتؤكد المصادر انه لم يسجّل على الأمن العام انه تعامل مع ملف النازحين السوريين باي كيدية، وكانت تدابيره موضع تقدير الموالين والمعارضين، والدوائر الغربية لم تتلق اي شكوى عن تعامل عنصري مع أي نازح سوري، كما كان له الدور البارز في إسقاط «الشبكات الاسرائيلية» في شباك الأمن العام، حيث تفوّق العقل الأمني اللبناني على «العقل الاسرائيلي»، وشنت على اللواء ابراهيم حملات كبيرة عبر إعلام العدو، كما ساهم أيضا بحل عشرات الملفات وآخرها استيراد النفط العراقي إلى لبنان.
هذه الأدوار الناجحة حسب المصادر، جعلته موضع تقدير واحترام كل الأطراف العربية والدولية عبر تعاون أمني افشل مخططات، وكشف شبكات ارهابية في دول عديدة، وهذا ما أعاد للأمن اللبناني هيبته ودوره الرائد، ولم يسجل عليه انه انحاز ضد طرف من الأطراف، فنال ثقدير وثقة ومحبة الغالبية العظَمى من الشعب اللبناني الذين اصابتهم الصدمة، وفوجئوا بقرار طلب رفع الحصانة عنه تمهيدا َ للادعاء عليه حتى قبل الاستماع اليه كشاهد حسب ما تقتضيه اصول التحقيق، وهذا ما قام به القاضي صوان ولم يعتمده المحقق العدلي الحالي، واستمع القاضي صوان الى اللواء ابراهيم ولم يدع عليه،
مع التذكير ان صور اللواء ابراهيم رفعت في المسيرات ايام القاضي صوان حتى قبل الاستماع اليه، وهو ما يفسّر انه كان من ضمن التحضير لاستهدافه والادعاء عليه قبل التحقيق، رغم ان الجميع يعرف ما هو دور الأمن العام ومهامه في حرم المرفأ والصلاحيات المنوطة به في قانون تنظيم الامن العام وتعديلاته، وهذا القانون موجود ومتاح امام الجميع.
ورغم ذلك قدّم للجهات المختصة عام 2014 تقريرا عن خطورة المواد الموجودة في المرفأ،
وذكر فيه انه تم حجز البضاعة من قبل القضاء وتعيين حارس قضائي عليها، وشرح التقرير بإسهاب وضع طاقم السفينة،
وطبعا هذا الامر يدخل في صلب اختصاص وصلاحيات الامن العام، ومن ثم جرى حلّ ملف طاقم السفينة باشراف واشارة مدعي عام التمييز في حينه.
والسؤآل الذي يطرح، ما هي المواد التي استند اليها المحقق العدلي في اتهامه ليدعي على اللواء ابراهيم قبل الاستماع اليه كشاهد؟ في المعلومات ان القرار بحق اللواء ابراهيم استند إلى
كونه لم يبلّغ عن قيام امن الدولة باجراء التحقيق الجنائي في الملف.
والسؤال: هل مهمة الأمن العام الابلاغ عن عمل ضابطة عدلية اخرى تعمل تحت اشراف النيابة العامة المختصة؟
وهل هذا الامر يستدعي مثل هذا الاجراء، الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها؟
كان يمكن حل ذلك بجلسة استفسار بين القاضي بيطار واللواء ابراهيم بدلا من تسربب الاسم
بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام واتهامه وطلب رفع الحصانة تمهيدا للادعاء عليه،
وكل ذلك تزامن مع حملة شخصية عن امتلاكه اكثر من ٣ ملايين دولار في الإمارات،
(وهذا الامر موضع متابعة من وكيله المحامي كريم بقرادوني)
، وإرسال النيترات الى سوريا بهدف إثارة اهالي الشهداء والجرحى، وأنه لن يحضر الى التحقيق،
وتركيز اعلامي على الاحتجاجات أمام منزل وزير الداخلية ورفع صور اللواء،
وهذا ما دفع اهالي الشهداء والجرحى الى الانسحاب من التحركات بعد دخول أشخاص مندسين
شوّهوا التحركات النبيلة للاهالي ومحاولة اللعب على عذاباتهم وعواطفهم وقضيتهم النبيلة لاغراض مبيته.
وتسأل المصادر المتابعة، لماذا اقتصار الاستدعاءات وطلب رفع الحصانات على مسؤولين محددين فقط؟
وهل يعقل ان يكون رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين وكل قادة الاجهزة العسكرية والأمنية والوزراء والمختصين منذ عام ٢٠١٣ على عدم معرفة بوجود نيترات الامونيوم؟ وبالتالي،
لماذا لا تشملهم الاستدعاءات والتحقيقات ورفع الحصانات؟ وهل هناك «ناس بسمن وناس بزيت»؟
وهل هناك نصف مسؤولية؟ ولماذا حسان دياب وهو «من مبارح العصر بالقصر»،
وهذا ما خلق مئات الاسئلة بسبب « اعتماد عدة معايير» في الاستدعاءات وطلب رفع الحصانات؟
وهذا لايعني حسب المصادر المطلعة الدعوة الى وقف التحقيق،
بل المطلوب استكماله لنيل المجرمين الحقيقيين عقابهم مع إعلان الحقيقة للناس،
وتحديدا كيف وصلت هذه المواد الي مرفأ بيروت؟ ومن هو صاحبها ومن باعها؟ ولمصلحة من تم استيرادها؟
هذه هي الحقائق التي يريدها اللبنانيون مع إنزال أشد العقوبات بالمتهمين،
لانه من المعيب والحرام التركيز على أشخاص معينين وتسريب الأسماء في الصحف «وتثبيت الكادر» المباشر على اللواء،
وكأن هناك امر عمليات هدفه تشويه صورته أمام اهالي الضحايا والجرحى،
وتسريب اخبار في غرف سوداء أنه لن يتعاون مع المحكمة وعرقلة كشف الحقيقة.
هذه الأسئلة المشروعة حسب المصادر، هي موضع تساؤل كل الناس،
حتى أن سفارات اجنبية سألت عن هذه النقطة، بعد أن اظهرت التحقيقات ان الإهمال هو وراء ما حصل،
ولاعلاقة لسوريا اوحزب الله بما جرى، وبالتالي،
فإن مسؤولية الإهمال يتحمّله كل المسؤولين المباشرين وليس اللواء ابراهيم فقط الذي
أكد انه تحت القانون ومستعد للحضور إلى التحقيقات اذا توافرت الاجراءات القانونية والادارية الصحيحة،
لان من سرّب خبر الملاحقة والادعاء للاعلام بهذه الطريقة ربما اتخذ قرارا بتوقيف اللواء ابراهيم،
وعندها تدخل الأمور في محاكمات طويلة لإثبات البراءة ، وهذا ما سيؤدي حتما الى القضاء على سيرة اللواء ابراهيم
وصورته النقية امام اللبنانيين، ومحاولة ازاحته سياسيا وامنيا عن المشهد اللبناني،
الا اذا كان ما نقل عن بعض اهالي الشهداء «انه لاعلاقة للواء ابراهيم بالموضوع،
ولكن اذا امتثل فلن يجرأ الآخرون على عدم الحضور».
ومن يضمن عدم تكرار تجربة الضباط الأربعة مع المحكمة الدولية وسجنهم لمدة ٤ سنوات وهم أبرياء،
لكنهم دفعوا الثمن نتيجة تقارير وضغوط سياسية استهدفت مسيراتهم المهنية، ومن لا يضمن تكرار تجربة الضباط الأربعة لألف سبب وسبب .
وتشير المصادر نفسها، الى ان «العيون مفتحة» على لبنان، وتحصين التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يتطلّب
من القضاء العدلي ان «يزن الأمور بميزان الذهب» للوصول للى الحقيقة التي يريدها كل اللبنانيين.
