“لا شيء يحدُّ من جشعها”… فضيحةٌ جديدةٌ لعائلة ميقاتي!
“ليبانون ديبايت” – المحرر السياسي
لم تَكبح الأزمة الماليّة التي يتخبَّط بها البلد من “جشع” عائلة ميقاتي المُلاحقة أمام القضاء في عدة ملفات منها ملف القروض المدعومة إضافةً إلى الإستيلاء على 10 ملايين دولار “فريش” عائدة إلى كازينو لبنان وتسليمه هذا المبلغ بالدولار المحلي، فإستولت أخيرا على مليون ونصف دولار عائدة لشركة “تاتش”.
وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، أنّه “وبعد الأزمة المصرفيّة التي حصلت في 17 تشرين إستمرّ بعض زبائن شركة “تاتش” بدفع الفواتير وتجديد خطوتهم عبر موقع الشركة الرسمي حيث كانت شركة “أريبا” العائدة إلى عائلة ميقاتي هي من تقوم بإستيفاء الرسوم، وهذه الأموال كانت تُدفع من خلال بطاقات صادرة عن مصارف خارج لبنان، وبالتالي كان يتوجّب على هذه الشركة أن تحوّل هذه الأموال المدفوعة من بعد “ثورة 17 تشرين” بواسطة بطاقات من خارج لبنان إلى شركة “تاتش” بالدولار الـ “فريش” وليس بالدولار المحلي”.
وبلغت قيمة هذه الأموال المُحصّلة من قِبل شركة “أريبا” لغاية أيار 2021 مليون ونصف دولار،
وترفض الشركة لغاية الآن تسديدها لشركة “تاتش” إلّا بالدولار المحلي على الرغم من أنّه حصّلتها بالدولار الـ”فريش”، وللمفارقة أنّ “أريبا”
إلتزمت بتسديد الأموال المدفوعة بواسطة بطاقات صادرة عن مصارف أجنبية بعد أيار بالدولار الـ “فريش”
إلا أنها تمنعت عن ذلك طيلة الفترة السابقة وهو ما ترك آثار سلبية كبيرة على شركة “تاتش”
التي بحاجة إلى الأموال للإستمرار في عملية الصيانة.
وفي حوزة “ليبانون ديبايت” الذي نشر في شهر أيار الفائت تقريرًا تضمن كيفية إستيلاء شركة “أريبا”
ومديرها ماهر نجل الرئيس نجيب ميقاتي بطريقة غير مشروعة 10 ملايين دولار أميركيي ،
تقريرًا مُفصّلًا عن هذه “الفضيحة” الجديدة سيضعه قريبًا بعهدة الرأي العام،
إضافةً إلى تقارير أخرى وصلته وتتضمن مخالفات ماليّة أخرى لعائلة ميقاتي.
ولسخرية القدر بأنّ ميقاتي هو من الأكثر الأسماء المتداولة في الآونة الأخيرة لتكليفه بتشكيل الحكومة،
فهل من كان مُساهمًا في دمار الإقصاد اللبناني يؤتمن على إنتعاشه؟ وهل يُعقل أن يكون الدواء من “نفس الداء”؟
فإلى متى سيستمرّ مسلسل عائلة ميقاتي “الفضائحي” والإستيلاء على أموال اللبنانيين بالـ “فريش” وتسديدها بالمحلي؟
وهل ستتحرّك النيابة العامة المالية بوجه هذه الشركة وتوقف “جشعها”؟
وأين هو النائب العام المالي ووزارة الإتصالات والوزير طلال حوّاط؟