المصدر: بيان
كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنّ “فاتورة الإتصالات والإنترنت قد ترفع لتصبح على سعر الـ 3900 ليرة للدولار بدل الـ 1500 ما سيضاعف الفاتورة تقريبًا”، معلنًا أن “هذا ما يُحكى به حاليًّا”.
وأوضح أن “هذا الأمر لا تقرره هيئة أوجيرو إنما مجلس الوزراء،” معتبرًا أن “قطاع الاتصالات لا يستطيع أن يستمر على الـ 1507”.
وفي حديثٍ ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة”، قال كريدية:
“هيئة أوجيرو التي كان هامش الربح فيها لا ينخفض عن الـ 65% سنويًّا، تواجه اليوم الخسارة ويقارب العجز فيها حاليًّا الـ 500 مليار ليرة”.
وردًّا على سؤال عما إذا كان بإمكانه طمأنة اللبنانيين بعدم انقطاع الإنترنت في لبنان، قال:
“كنت أتمنى أن أطمئنهم بشكل كامل لكنني أطمئنهم بحذر لأن الوضع “مش كويّس”.
وأضاف، “تأمين حاجات القطاع لا ترتبط فقط بهيئة أوجيرو إنما بواقع الكهرباء والطاقة وقطع الغيار وغيرها،
لذلك لا يمكن أن أعطي إلا نصف جواب”.
وعن إعلان رئيسة المنشآت النفطية عن موعد انتهاء الأموال المخصصة لشراء الفيول والمازوت في أواخر تموز،
وبعد سؤاله عن مهلة زمنية لأوجيرو قال كريدية: “المهلة لتموز ففي اليوم الذي يتوقف تأمين المازوت تتوقف مولدات أوجيرو ونكون وصلنا لقعر البئر”.
وكشف كريدية أنه طُلب منه وضع سياسة تقنين للإنترنت وأنه رفض هذا الأمر،
مشيرًا إلى أن “في بعض الأحيان تحصل عمليات تقنين قسرية ولكننا ضد اعتماد مبدأ سياسة التقنين”.
وتحدث عن زيادة كبيرة في سرقة كابلات الاتصالات إن كان من تحت الأرض أو على الأعمدة،
واعتبر أن كلفة هذه الكابلات هي بالعملة الأجنبية غير المتوفرة، مشيراً إلى أن ما “بقي في المستودعات يكفي 3 أو 4 أشهر ليس أكثر”،
وقال: “إن 60% تقريبًا من موازنة التشغيل والصيانة المطلوبة وقيمتها 51 مليون دولار،
تتطلب دولارًا اميركيًّا أو عملة أجنبية أي نحو 35 مليون دولار نحتاجها بالـ”فريش” دولار وبالتالي
الفجوة كبيرة بين الـ 1507 وسعر دولار السوق، وهذه مشكلة كبيرة”.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها أوجيرو،لفت كريدية إلى مغادرة مهندسين بالجملة،
وقال: “إن 120 مهندسًا من أصل 600 مهندس تركوا أوجيروا أي نحو 20% منهم، ومن غادروا يتمتعون بكفاءة عالية”.
وعمّا أصبح عليه متوسط قيمة رواتب موظفي أوجيرو في ظل سعر الصرف الحالي،
أوضح كريدية أن “متوسط الراتب الشهري لموظفي أوجيرو أصبح يساوي نحو 40 دولارًا.
وردًّا على سؤال عن راتبه هو، قال إنه 19 مليون ليرة، أي نحو 800 دولار على سعر الصرف الحالي”.
