المصدر: ليبانون فايلز
اشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى ان “المؤتمر الصحافي اليوم، مخصص لموضوع واحد، ولا شيئ يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 آب وكيف نصل الى الحقيقة. وكيف بيروت واهالي الضحايا يصلون الى حقهم ليعلموا من جلب النيترات، ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها؟”.
ولفت الحريري الى انه “اليوم، اتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي. انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي”
وأضاف: “انا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع ٤ آب، وبهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وانا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة، نحن كتلة كل شهداء 14 اذار”.
أشار الى ان “كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني؟”
واعتبر أن “هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب”، سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: “لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
واوضح الحريري “في لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين، و”لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص”. اضاف “ولَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص”.
واقترح الحريري تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.
وأضاف: “نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية،
مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة. “
وقال: “أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استهشدوا هم أهلي.
“فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع”
وشدد الحريري على أن: “عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين،
وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، “راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا”.
وأكّد: “أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة،
طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه. “
ولفت الحريري أن: “هذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم:
-المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
-المجلس العدلي.
-محكمة التمييز الخاصة بالقضاة.
فهل يجوز هذا الأمر! “
وقال: “قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه.
ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات “يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا”.
واستكمل: “عندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت،
التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة.
وتابع: “القرار الإستثنائي الذي يجب أخذه. هو اقتراح: “تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي
حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين”.
وشدد الحريري أن “أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى،
وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة.”
وأضاف: “من طالب منذ اليوم الاول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين
“ما بيطلع بالآخر متهم بحماية المرتكبين” . لازم الكل يعرف”
