المصدر: ch23
تبنى الاتحاد الأوروبي إطارا لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، مشيراً الى ان “الاطار الجديد يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية لتعطيل الديمقراطية وحكم القانون.”
وبحسب الاطار، “تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات.”
وأيضا “يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.”
وأعلن الاتحاد الأوروبي بأن: ” من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معًا لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام.”
وأضاف: “العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة والتصدير غير المصرح به لرأس المال.”
وأكد الاتحاد الأوروبي على “الحاجة الملحة لأن تقوم السلطات اللبنانية بتنفيذ
الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي من شأنها جذب الدعم من المستثمرين.”
ورحّب “بإطلاق المباحثات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية
التي تسهلها الولايات المتحدة وتستضيفها الامم المتحدة.”
