المصدر: لبنان 24
يقول مرجع دستوري “ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ارتكب خطأ فاضحا بموافقته على الحاق المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بالمجلس الأعلى للدفاع، بناء لاستشارة صدرت في هذا الخصوص عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل،
لان صليبا يتبع له مباشرة ومن غير الجائز إلحاقه بهيئة استشارية لا هيكلية إدارية لها ولا يحق لها اتخاذ القرارات ويبقى دورها محصورا في إطار رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرارات بما يراه مناسباً
“.
ويسأل المرجع “ماذا فعلا يا دياب؟ وكيف لك ان تتصرف على هذا النحو، خصوصا
وان طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار اعطاء الاذن بملاحقة صليبا
كان وجه اليك باعتبار أن صليبا يتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة”.
وكان دياب اصدر بيانا اشار فيه الى” أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت
رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الأذن منوطة بالمجلس
الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر”.
بالتزامن ذكرت معلومات اعلامية لم تنفها اية جهة معنية ان القاضي البيطار انتقل إلى القصر الجمهوري
في بعبدا واستمع إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بدلاً من أن يستمع إليه في مكتبه في وزارة العدل”.
