المصدر: ch23
أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أنّه “كان على جدول اعمال الجلسة قانون اخضاع جميع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.”
وتابع بعد جلسة اللجنة: “معلوم ان المستشفيات الحكومية كانت خط الدفاع الاول عند حصول ازمة كورونا، واليوم هي خط الدفاع الاول لأن الكلفة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة اصبحت مرتفعة. فالناس يتوجهون الى المستشفيات الحكومية، وبما انها تقوم بدورها هذه الايام، وبما ان الموظفين لا يتقاضون في بعض الاحيان رواتبهم لبضعة اشهر، تقدم النائب بلال عبدالله بإقتراح قانون، وهناك إقتراح تقدّم به عدد من الزملاء.”
واضاف, “قد درسنا هذين الاقتراحين في اللجنة الفرعية وكان رئيسها الدكتور بلال عبدالله، وتوصلنا الى صيغة سنناقشها الاسبوع المقبل في لجنة الصحة لان اجتماع اليوم كان مع اللجنة الفرعية ودرسنا النقاط التي وضعتها. فالموظفون في المستشفيات الحكومية لهم الحق ويجب اعطاؤهم حقهم.”
واستكمل, “ان القانون 544 الصادر عام 1996 وجرى تعديله عام 1969 والاسبوع المقبل يكون قد انتهى درسه في لجنة الصحة ويحال على لجنة الادارة والعدل”.
وأضاف: “اودّ الحديث عن وضع كورونا في لبنان ولا سيما ان الاصابات بدأت بالارتفاع بين 1000 و1500. أمس كان العدد قليلا 577 لأنه يوم عطلة وسجل 3 الوفيات، انما المقلق ان النسبة الايجابية بدأت ترتفع واصبحت 5 في المئة بعدما كانت واحدا وايضا عدد المرضى في العناية بدأ بالارتفاع.”
وافاد, “حتى الاعداد التي تدخل اقسام العناية يجري وضع بعض المرضى على التنفس الاصطناعي بسبب تفشي متحور “دلتا”.
وهذا المتحور سريع الانتشار والعدوى خصوصا اذا كنا بجانب شخص مصاب ب”دلتا”.
وكل دول العالم بدأت تتخذ اجراءات كالولايات المتحدة الاميركية التي نسبة الاصابات فيها كبيرة،
وايضا المملكة المتحدة وكل دول اوروبا وروسيا وكل دول العالم بدأت اتخاذ اجراءات مخافة ان ترتفع الاصابات
في شهر ايلول اكثر فأكثر بسبب تغير المناخ وهو بيئة خاصة لتحول الفيروسات في فصل الخريف
وتحديدا هذا العام بسبب فيروس كورونا. وبما ان الاصابات قد زادت وبدأ الناس الدخول الى غرف العناية”
كما أكّد, “علينا في لبنان ان نشدّد الاجراءات دون اقفال البلد لأنه غير وارد الان،
انما لا نريد ان ترتفع الاصابات لنصل الى مكان يصبح عدد الاصابات التي تدخل الى غرف العناية
مرتفعا ونحن في وضع قطاع صحي متهاو، فلا دواء والمستلزمات الطبية تعاني نقصا كبيرا والكلفة الاستشفائية مرتفعة،
والاهم من ذلك ان عددا من الممرضين والممرضات ترك البلاد،
وهؤلاء لهم دور كبير في اقسام العناية، وحتى هناك اقسام عناية خاصة بكورونا اقفلت في عدد من المستشفيات.
وقد بدأت الاصابات ترتفع ويجب اخذ الموضوع على محمل الجد”.
وتابع: “حتى الذين تلقوا اللقاح، ووفق دراسة في مجلة طبية اميركية في مركز تحكم الامراض
حتى في الولايات المتحدة الاميركية والاوبئة، تقول الدراسة حتى الذين تلقوا الجرعتين
اذا كانوا في اماكن مقفلة يجب ان يضعو الكمامة بعدما قالوا ان لا داعي لها في البداية،
وخصوصا في المناطق التي فيها تفش كبير،
وهذا تطور جديد.
من 163 مليون اميركي تلقوا اللقاح على جرعتين تبين ان 35 الف شخص اصيبوا بكورونا مع ظهور أعراض،
وهذا يعني ان الاصابات تطال الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وهم اللقاح يمكن ان يصابوا وينقلوا العدوى، في الوقت نفسه”.
وتوقّف عند ازمة الدواء، و ولفت الى اننا “وصلنا الى مرحلة خطيرة بسبب فقدان معظم اصناف الادوية المتعلقة
بكل الامراض ولا سيما ادوية السرطان والامراض المزمنة والمستعصية لأن المستوردين لا يريدون استيراد الدواء الا
بعد ان يصرف لهم مصرف لبنان متأخراتهم التي تناهز 500 مليون دولار،
والمصرف يقول ان مستوردي الدواء يبالغون في تقديم فواتيرهم”.
وختم: “اننا مقبلون على ازمة دواء خطيرة اذا لم تحل حكومة تصريف الاعمال الموضوع،
مع اننا كلجنة صحة نيابية ووزارة صحة قد فشلنا على رغم الاجتماعات الكثيفة التي عقدت ولم نقدر على هذه المسألة بسبب تعنت الطرفين”.
