قلم شادي هيلانة – أخبار اليوم
أصبح من تقاليد السياسة اللبنانية أنّ كل مكون لبناني، يعتبر نفسَه أساسياً، ينظر إلى إبعاده عن وزارة سيادية على أنه تخريب للميثاقية، إنطلاقاً من هذا العُرف الطائفي، نرى الكل متمسك بالحقيبة التي تؤمن لهُ ارباحاً سياسية ومالية، لا سيما على ابواب انتخابات، وبالتالي وكم هو موجعٌ التخلي عنها.
وبما ان لا توافق، لا على مبدأ المداورة ولا على الجلة التي ستسند اليها وزارتي الداخلية والعدل،
ولا على الثلث المعطّل ولا على تسمية الوزراء المسيحيين، فان العقد التي حالت دون توافق رئيس الجمهورية
العماد عون والرئيس المكلّف السابق سعد الحريري، مستمرة وبالتالي الخلافات ما زالت “هي هي”،وبالتالي ولادة الحكومة لا تلوح في الأفق.
وفي هذا السياق، ترددت معلومات انّ عين رئاسة الجمهورية على حقيبة “المالية” ومصرٌّ انّ تكون “مسيحية،
لا سيما بعد استعصاء حصوله على “الداخلية” بسبب الفيتو السنّي، فهل ستتنازل الطائفة الشيعية عن حقيبتها السيادية
وتوقيع وزير المال على معظم المراسيم الحكومية ؟!
ورُغم المثالثة السابقة بين الطوائف الكبرى الثلاثة، فإنّ الشيعة يعتبرون أنهم غير مُمثلين في رئاسة السلطة التنفيذية،
بينما الموارنة لديهم الرئيس والسُّنة لديهم رئيس الحكومة. ولتعويض الغياب الشيعي في التوقيع خاصة على القوانين
والقرارات التنفيذية، جرت محاولة لتكريس عُرف، بِموجبه يكون وزير المال في أيّ حكومة، من المذهب الشيعي،
بحيث يأتي توقيعه على المراسيم في الموقع الرابع في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
غير أنّ السؤال المطروح هل يحصل الرئيس عون على حقيبة المال التي كان يطالب بها منذ سنوات،
والتي قد يقبل بها بري مقابل التخلّي عن الداخلية؟ أم هل تبقى الداخلية
بيد الطائفة السنية مقابل إسناد الخارجية إلى شيعي؟
في الحقيقة، انّ معركة برّي مع العهد أشدّ من معركة الاخير مع ميقاتي،
وحزب الله “مَوْنتِه” على الإثنين لم تعد موجودة، حيث أنّ رئيس مجلس النواب يرفض إعطاء العهد والتيّار ضُمناً،
الثلث المُعطل في أي حكومة مُقبلة، بغض النظر عن هوية رئيسها وتركيبتها،
وهو لن يسمح لهما بتقوية نُفوذهما في السُلطة، بشكل يُتيح لهما التحكُم بمحطات أساسية مُقبلة،
تشمل إضافة إلى السُلطة التنفيذية، القانون الإنتخابي، وإنتخابات رئاسة الجمهورية، ومالية الدولة.
