المصدر: بيان
“بعد ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات بدأ الغليان وبصورة مباشرة يطال مختلف الأسعار من دون استثناء. ومن الخدمات التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، خدمة “السرفيس”، اذ بعدما كانت 3000 ليرة ومن ثم 8000 ليرة، ارتفعت في أقل من 24 ساعة الى ما لا يقل عن 30 الف ليرة اي بنسبة تفوق المئة بالمئة.في هذا الاطار قال أبو جورج، وهو سائق سيارة أجرة على خط انطلياس_بكفيا لـ “لبنان 24” ان “ما يحصل لا يمكن ان يصدقه أحد ولا يمكن ان يخطر ببال اي انسان. فالبنزين مقطوع وأسعاره نار ونحن ملزمون على الاستمرار بالعمل حتى لا نصبح عالة على أحد وحتى نتمكن من الحصول على رغيف الخبز الذي بات تأمينه يتطلب اقله 3 نقليات سرفيس متكاملة”.ويضيف ابو جورج “عن اي عمل نتحدث في هذه الظروف، فالزبون في حالة استغراب وتأفف والسائق في حالة تعرق وتعب دائم نتيجة عدم قدرته على تشغيل التكييف ونتيجة تفكيره الدائم بالبنزين وقوته ومتطلبات أسرته، وللصراحة ما نجنيه يوميا يكاد لا يؤمن شراء الخبز وبعض الخضروات، لذلك قد تكون “القعدة بالبيت” وانتظار الفرج هي الحلّ”.
هذا وعقد اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان برئاسة نائب الرئيس علي محيي الدين، في حضور الاعضاء.
وبعد نقاش عن “اهم المستجدات وخصوصا معاناة المواطنين والسائقين من ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية”، أعلن انه “التزاما للدفاع عمن نمثل من الكادحين وسائر الفئات الشعبية اننا معنيون بالدفاع عن لقمة عيشهم والقيام بواجبنا النضالي تجاههم وتجاه الكارثة الوطنية العامة على الصعد كافة نتيجة للفساد المستشري وفلتان الاحتكارات والكارتيلات والمافيات من عقالها ومعها البنوك ومصرف لبنان”.
ولفت الى ان “ما ورد في تقرير البنك الدولي الاخير حدد ان انهيار سعر صرف الليرة بلغ 90 في المئة، في المقابل الاسعار ارتفعت 700%، اضافة الى الافلاس الذي اصابنا وعمم الفقر على الشعب اللبناني بكل فئاته، وحتى الان لا نلمس اي معالجة”.
وسأل “من هم في موقع القرار الرسمي لماذا لم يتحملوا مسؤولية التوجه شرقا بالتوازي مع الغرب الذي يحاصرنا”.
وذكر بأن “تكتل قطاع النقل من اتحادات ونقابات ناضل بالتكافل والتضامن قطاعيا لمواجهة هذه الكارثة الوطنية العميقة”.
ودعا “الاطر الاخرى الى التعاضد والتعاون لما يخفف الالام عن العاملين في قطاع النقل وسائر المواطنين الفقراء، ونحن فئة منهم”.
وطالب بالاسراع في “اصدار البطاقة التمويلية والبطاقة الخاصة بقطاع النقل لتوفير النقل والتنقل بأرخص بدل”.
وطالب ايضا بـ”اعادة النظر في ربط التعهد لتسهيل امر السائقين والمواطنين”، ورفض “شرطه تعهد مكاتب عدل لأن هذا الاجراء يزيد الاعباء”.
ودعا وزارة وزارة الطاقة والمياه وسائر الادارات الى “تخصيص كميات لازمة من البنزين والمازوت لقطاع النقل البري وبآليات محددة وتحديد محطات على مساحة الوطن لذلك بحماية حقيقية لسير العمل”.
