المصدر: ليبانون فايلز
تتخذ الأزمة المعيشية منحىً متدحرجاً يشي بإنفجار إجتماعي غير مسبوق، في موازاة المراوحة في ملف تشكيل الحكومة. فمع الايقاف المتوقع من جانب مصرف لبنان لدعم المواد الحياتية والمحروقات والدواء، وتالياً وقف فتح الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض، قبل بدء العمل بقانون البطاقة التمويلية، ستتحوّل الأزمة المعيشية الحادة الى قلاقل أمنية متوقعة في الشارع مع إنعدام قدرة غالبية العائلات اللبنانية على تأمين الحدّ الأدنى من قوتها اليومي، ناهيك عن المواد الحياتية الأخرى والفاتورة الخيالية لإشتراكات المولدات الخاصة مع تفاقم انقطاع التيار الكهربائي.
هذا الواقع يدركه المسؤولون، لذا هم على تهيّب منه، لكنّهم لم يتوقعوا أن يُتخذ قرار وقف الدعم في هذا التوقيت.
يضع مسؤول بارز ما يحصل في سياق التطويق والضغط على خلفية الملف الحكومي،
لافتاً الى أن ما نشهده اليوم مُستعاد من مشهدية سابقة، لكنها بالتأكيد لن تؤدي غرضها وما ترمي إليه من لي ذراع،
أو فرض توجّه أو إسم، أو وضع اليد على حقائب معينة في الحكومة بخلفيات معروفة.
ويرى المسؤول أنّ هذا السلوك يستهدف أوّلاً اللبنانيين جميعاً،
في حياتهم اليومية وقوتهم ونمط عيشهم الكريم، قبل أن يستهدف أحداً آخر،
مشيراً الى أنّ الأزمة المعيشية لم تعد تحتمل لا تسويف ولا تذاكٍ ولا تضييع للفرص وخلق أزمة تلو أخرى،
وآخرها أزمة المحروقات التي تهدد بإدخال لبنان في شلل تام، على مستويي المواصلات والتيار الكهربائي.
ويكشف أنّ في حوزة المعنيين تفاصيل كاملة بالأسماء والجهات الحزبية وقوى الأمر الواقع،
عن فضيحة تخزين مادة المازوت في منشآت خاصة بعد سحبها من المنشآت النفطية، بغية تهريبها الى سوريا بالدرجة الأولى،
وبيعها في السوق السوداء المحلية ولاحقاً بالدولار الطازج بعد رفع الدعم عنها.
ويوضح المسؤول إيّاه أنّ جهات حزبية تشرف على عملية التخزين والتهريب،
لافتاً الى أن إحدى المنشأتين النفطيتين التابعتين للدولة وزّعت في يوم واحد 7 ملايين ليتر من مادة المازوت،
إستفادت السوق الشرعية بـ 1% منها، بينما إختفت الكمية الأكبر بسحر ساحر.
ويعتبر أنّ ما يحصل على مستوى إعادة إنعاش المافيا النفطية جريمة منظّمة أبطالها معروفون،
يقتاتون من جيوب اللبنانيين وآخر ما تبقى لهم من أموال، ويرتكبون مجزرة كاملة المواصفات بحقهم وبحقّ ودائعهم
وما تبقى من قدرة شرائية لديهم، الأمر الذي يستدعي تحركاً لمحاسبة تلك المافيا التي نهبت المال العام طيلة الأعوام الثلاثين الفائتة،
وها هي اليوم تُرسي نمطاً جديداً من تجارة غير شرعية للمحروقات بهدف إعادة تجديد نفسها.
