المصدر: بيان
أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار، معتبراً أنّ حل أزمة الدعم يقضي بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي. في ما يلي معلومات أساسية عن الاحتياطي الإلزامي.
أوضحت “الدولية للمعلومات” أنّ المادة 76 من قانون النقد والتسليف الذي نص على إنشاء مصرف لبنان وتحديد
دوره ومهامه على الزام المصارف نصت بأن تودع لدى مصرف لبنان أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة
معنية من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحددها المصرف.
ويمكن للمصرف المركزي أن يعتبر إذا رأى ذلك مناسباً توظيفات المصارف في سندات
حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له أمر تحديدها.
ولا يمكن للمصرف المركزي أن يحدد نسبة الاحتياطي الأدنى بأكثر من 25% من الالتزامات تحت الطلب
وبأكثر من 15% من الالتزامات لأجل معين. وبالتالي يمكن أن تكون النسبة أدنى من 25% أو 15% لأن هذا هو الحد الأقصى.
ويحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان (ويضم الحاكم ونوابه الأربعة ومدير عام وزارة المالية
ومدير عام وزارة الاقتصاد) نسبة الاحتياطي الإلزامي وبلغت 15% وتمّ خفضها قبل شهرين إلى 14%.
وإذا كانت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف في نهاية شهر حزيران 2021 قد بلغت 107.7 مليار دولار فإنّ الاحتياطي
يفترض أن يبلغ 15 مليار دولار.
ويفيد البيان نصف الشهري عن موازنته الصادر عن مصرف لبنان في نهاية حزيران 2021 أن موجوداته من العملات
الأجنبية بلغت نحو 15.2 مليار دولار، أي أن الأموال من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ليست إلا الاحتياطي الإلزامي،
وبالتالي فهو غير قادر على استمرار تمويل الدعم إلا من خلال خفض نسبة الاحتياطي وهذا يتم بقرار من المجلس المركزي للمصرف.
وتكتب “الدولية للمعلومات”: “خفض الاحتياطي إلى نسبة 12% يؤدي من دون شك إلى المزيد من
تبديد أموال المودعين ولكنه يعطي مصرف لبنان هامشاً إضافياً بنحو 2 مليار دولار للاستمرار بدعم الدواء
والفيول للكهرباء والحد الأدنى من البنزين والمازوت للحد من سرعة الإنهيار ولوقف الدعم
بشكل تدريجي ضمن خطة شاملة تتناول من جملة ما تتناوله موضوع النقل العام المشترك”.
