المصدر: الاخبار
كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “حتى اللحظة، لم تقدّم أي من شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ملفاتها لتعويض ما هو مفقود من السوق. ورغم الوعود التي قطعها البعض لوزارة الصحة بالبدء في تقديم الملفات ومعاودة الاستيراد، إلا أن «شيئاً لم يحدث إلى الآن»، على ما يؤكد وزير الصحة حمد حسن. لذلك، أعلن الوزير انتهاء «فترة السماح»، وأن الوزارة ستبدأ بالتتبع والتدقيق في ملفات الشركات وفواتيرها تمهيداً لتحويلها إلى القضاء، وتحديداً «تلك التي حصلت على الأموال من مصرف لبنان بناءً على الاتفاق الأخير ولم تستورد»، مؤكداً أنه لم يعد ثمة طريق آخر لـ«العلاج»، في ظل تعنّت تلك الشركات وامتناعها، عن قصد، عن توفير النواقص في السوق من الأدوية والكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية. وفي هذا السياق،
يستعيد حسن آخر النقاشات مع شركات استيراد الدواء في ما يخص المستحقات
القديمة والفواتير الجديدة، لافتاً إلى أنه كان هناك طرح بأن «تقوم الشركات من خلال التحويلات التي تتقاضاها من المركزي بتسكير الحسابات القديمة مع الشركات العالمية واستيراد طلبيات جديدة، إلا أن الشركات لا تزال مترددة».
ولئن كان حسن يحمّل جزءاً من المسؤولية لتلك الشركات، إلا أنه لا يعفي مصرف لبنان
من المسؤولية لناحية قراراته المتأرجحة، إذ «لا يكاد يصدر إعلاناً، حتى يأتي في اليوم التالي بإعلان مضاد».
ولإعفاء الناس تداعيات «الأذن الطرشاء» التي يديرها هؤلاء حتى اللحظة،
أعلنت وزارة الصحة أنها منحت أذونات لأربع مؤسسات صيدلانية في إطار «التعويض التدريجي» للنقص الحاصل في سوق الدواء،
وهي موزعة كالآتي: مؤسستان لاستيراد الأدوية من تركيا وثالثة من إسبانيا ورابعة من الهند «أدويتها مسجلة
في أوروبا ومسموح تسويقها أيضاً». وشدّد حسن على أن هذه الأذونات تستوفي الشروط الفنية والصيدلانية.
وأكد أنه بالسماح لشركات رديفة باستيراد الأدوية المفقودة، لا يسعى «إلى مشكل،
وإنما عم دوّر على حلّ». ومتى استعادت الشركات المستوردة نشاطها «أسقطوا الحجة من يدي».
