المصدر: الانباء
جاء في “الأنباء” الكويتية:
تعم الفوضى اليوميات اللبنانية، اذ يجد المواطن نفسه مشتت الذهن بين تدبير أموره في المحروقات ومصادر الطاقة من تيار كهربائي وخدمة المولد، الى تأمين مياه الشرب وتلك المخصصة للاستعمال المنزلي، فضلا عن الدواء والرغيف.
وليس سرا ان المحروقات وخصوصا مادة البنزين هي عصب حياة المواطن، اذ تمكنه من التنقل لإنجاز أعماله وتدبير أموره. والأخيرة باتت نادرة، ويستوجب الحصول عليها تأمين معارف من أصحاب المحطات والعاملين عليها و«المفاتيح»، الذين باتوا في بعض المناطق أقرب الى «الفتوات» في حكايات الحارة في أدب نجيب محفوظ.
يوميات ثقيلة، تغيب معها بوادر حلول لأزمات تتراكم وتستعر، وتبلغ حدا غير مسبوق، تخطى مآسي أيام الحرب الأهلية القاسية، التي تقدم فيها الخطر العسكري على ما عداه. الجبهات هنا، في هذه الحقبة، باتت داخلية وتحمل معها نعرات مناطقية، كالدعوات الصادرة عن أهالي مناطق يطالبون فيها بمنحهم الأفضيلة في تعبئة الوقود من المحطات الواقعة في دائرة سكنهم الجغرافي.
من جهة اخرى، بدأت تلوح في الأفق مظاهر أمن ذاتي ـ مناطقي، بانتشار رؤساء بلديات ومخاتير على محطات الوقود، لمنح الأفضلية لأبناء مناطقهم، اي دوائرهم الانتخابية.
ويدرك اللبنانيون ان ظاهرة تخزين المحروقات سترتفع، ذلك ان الدعم الجزئي لأسعار الوقود وقتي وينتهي مفعوله في أيلول المقبل. ويتوقعون ان تستعر الأزمة منتصف الشهر المقبل كحد أقصى، تحت ذريعة نفاد الأموال المخصصة لدعم أسعار الوقود والمحددة بسقف قدره 225 مليون دولار أميركي.
كذلك وفرت السلطات اللبنانية عن غير قصد، فرص عمل لمن باتوا يعرفون بـ”تجار غالونات الوقود”، الذي يرابضون على المحطات للحصول على الوقود بغية سحبه من سياراتهم او دراجاتهم النارية، تمهيدا لبيعه بالغالونات بأسعار السوق السوداء. وهؤلاء باتوا يوفرون دخلا يناهز الخمسة ملايين ليرة لبنانية شهريا، بعدما كانوا معدمين وفي عوز دائم حتى الأمس القريب. وبات السؤال المطروح: من يستطيع إبعاد هؤلاء عن محطات الوقود، والتخفيف تاليا من طوابير الانتظار الطويلة؟
وقد وصل بهم الامر الى بيع الدور في طابور الانتظار للراغبين ولوج حرم المحطات، لقاء بدل مالي لا يقل عن 150 و200 الف ليرة لبنانية، اي ما يعادل ثمن صفيحة بنزين في السوق السوداء.
الفارق يتسع في النظرة الى تأمين الضروريات بين مواطنين يتمسكون بالأنظمة،
وآخرين ينتصرون لـ«الأمر الواقع» وصولا الى الإدارة المدنية التي قد تسفر لاحقا عن “أمن ذاتي”
للحماية من السرقات وأعمال الشغب في مناطق لطالما كانت تنعم بالأمان وبقيت خارج دائرة التجاذبات الأمنية الآنية.
يحذر البعض من تفاقم هذه الظاهرة معتبرين ان منزلقاتها ستكون خطرة
على تركيبة المجتمع اللبناني، في حين يقلل البعض الآخر من حجم الخطر، من دون ان يجزموا بأن الامور سليمة و”على ما يرام”.
جاء في “الراي” الكويتية:
لم يكن ينقص اكتمال آخر السطور من «شهادةَ وفاة» لبنان ودوره وأنه بات «خارج الخدمة» كدولة «مرئية»
على الرادار العربي والدولي، ما خلا أنه «ورقة على طاولة الآخَرين» ومقايضاتهم،
إلا غيابه عن قمة دول جوار العراق وجدول أعمالها واكتفائه برصْدها عن بُعد وتَرَقُّب نتائجها علّه يستفيد
من «فتات» أي مناخاتٍ إقليمية جديدة أو بدايات تفاهمات ولو على شكل «فكّ اشتباك».
ومرّ عدم توجيه دعوة للبنان للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي استضافتْه
بغداد مرورَ الكرام في بيروت رغم كل معانيه وأبعاده التي تعبّر عن فقدان «بلاد الأرز»
كل مقومات التأثير في محيطها واكتفائها بالانكشاف الكامل على رياح المنطقة التي باتت في مهبّها، وسط مفارقة
أن عنوان المؤتمر الذي استهدف في شقه المعلن الحصول على ضمانات لاستقرار العراق وإبعاده
عن التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية بدا وكأن بالإمكان «إسقاطه» على الوطن الصغير الغارق
في «جدال بيزنطي» بين إذا كان سقوطه نتيجة حصار خارجي أو جدار عزْل على طريقة
«هذا ما جنتْه يداي» بفعل الإمعان في تظهيره دولة مسلوبة القرار وملْحَقة بالمحور الإيراني
وتالياً خسارة «حبل السرة» مع العالم العربي ومواجهة الانهيار الكبير بلا أي «شبكة أمان».
وحده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي علّق على قمة بغداد معلناً
«أن اللبنانيين يتطلعون بثقة بأن لبنان سيحظى باهتمام القادة والأصدقاء الذين
سيجتمعون في العراق الذي تَحمّل شعبه التحديات واستطاع بحِكمة حكومته أن يعيد دوره المميّز عربياً ودولياً.
كما نهنئ القيادة العراقية بالنجاح في التحضير للقمة – الحدَث الذي أعاد الروحَ إلى التضامن العربي».
هو ميقاتي، الذي للمفارقة أريد له أن يكون «نوري المالكي لبنان» مع حكومة 2011 التي ترأسها ووُلدت
من رحم انقلابٍ اختارت طهران توقيته «السوري» على الرئيس سعد الحريري آنذاك، فإذ به في 2021
يسعى ليكون «كاظمي لبنان» من دون أن تتوافر التقاطعات الإقليمية –
الدولية ولا الأرضية الداخلية التي تسمح بنجاحه في مهمة تأليف حكومته التي كُلِّف بها في 26 تموز الماضي.
