المصدر: بيان
يواجه “القرار” الذي إتخذه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب حول إلزامية الحضور الفعلي للتلامذة في القطاعين العام والخاص خلال العام الدراسي المقبل تحدّيات كثيرة، ومن أهمها:
أولًا، على أي أساس سيتمّ إحتساب رواتب الأساتذة في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية،
خصوصًا أن رواتب بعض الأساتذة لا يكفي لشراء مادة البنزين لتأمين حضورهم اليومي، في حال كانت متوافرة؟
ثانيًا، تشتكي أكثر من إدارة في المدارس الخاصة من أن الأقساط المدرسية
التي كانت معتمدة على اساس سعر الدولار 1500 ليرة لم تعد تتلاءم وكثرة المصاريف
التي تتكبدّها تلك المدارس، التي ترى أن لا بدّ من إعادة النظر في سلمّ هذه الأقساط.
ثالثًا، ترفض اللجان الأهلية في مختلف المدارس الخاصة أي زيادة للأقساط المدرسية،
وهي تهدّد بالتصعيد في حال إقدام هذه المدارس على رفع قيمة الأقساط.
رابعًا، مع غلاء سعر صفيحة البنزين سترتفع قيمة بدلات النقل بواسطة “الأوتوكورات”، الأمر الذي سيطرح إشكالية جديدة بين الأهل وأصحاب المدارس.
خامسًا، مع تزايد حالات الضغط المعيشي ترى بعض المدارس الخاصة أنها ستجد نفسها مضطّرة
إلى إقفال أبوابها في حال لم يتمّ التجاوب مع مطالبها.
