المصدر: ليبانون ديبايت
سَقطت نظريّة المؤامرة في إدخال “النيترات” إلى مرفأ بيروت والتي تسبَّبت بأضخم إنفجار بعد قنبلة “هيروشيما” وحوَّلت سيّدة العواصم إلى أشلاء مُتناثرة ولم تَستطع بعد عام على مَصابها أن تُلملم بعضاً من جروحها.
سُقوط نظريّة المؤامرة لا يَعفي بالضرورة المسؤولين في تلك المرحلة مِن تَحمُّل المسؤوليّة الكامِلة عن دمار العاصمة، لأنَّ معلومات ومعطيّات “ليبانون ديبايت” تُؤكّد أنّ الأجهزة الأمنيّة العاملة على المرفأ من جمارك إلى أمن عام إلى الجيش كانت على عِلم بدخول الباخرة وبحمولتها وبالمواد الخَطِرة على متنها، حتى إن قوّات اليونيفل كانت على عِلم وأرسلت جهاز سكانر نقّال إلى السفينة للكشف على حمولتها، في المياه الإقليمية اللبنانية حيث إحتُجزت لمدة 6 ساعات
أمّا كيف سقطت نظرية المؤامرة؟ سؤال يُكمن جوابه بما توَّصل إليه فرع المعلومات بعد قرصنة البريد الإلكتروني للإتصالات بين “ربّان” السفينة وصاحب الباخرة والشركة التي قامت بإستيراد النيترات،
وتحليل الإيميلات، التي حَسمت الجدل حول إمكانية وجود مؤامرة بإدخال هذه المادة الى لبنان،
لا بَل توَّصلت المعلومات التي حَصل عليها قاضي التحقيق في إنفجار المرفأ طارق البيطار بأن الشركة المستوردة”سفارو ليميتد”
التي قامت بإرسال 5 شحنات من النيترات إلى إفريقيا بعد باخرة روسوس
التي إحتجزت النيترات بمرفأ بيروت، ممّا يُشير بوضوح إلى أنّ هذا هو عمل الشركة والأمر لا يتعلق بأي مؤامرة لإدخالها إلى لبنان.
لكنَّ ما يُثير الريّبة هو لماذا إحتُجزت الباخرة وتخزين موادها الخطرة
في العنبر رقم 12؟ هنا تَكشف المعلومات بأنّ “القاضي بيطار توّصل في تحقيقاته إلى 3 أشخاص كان لهم الدور الأبرز في احتجاز
الباخرة وهم: مدير اقليم بيروت في الجمارك موسى هزيمة، وشخص من آل شعبان
يعمل في دائرة مراقبة السفن وإعطاء الإذن لها بالمغادرة من مرفأ بيروت بعد الكشف عليها،
ومدير مرفأ بيروت محمد المولى الموقوف حالياً لدى القضاء، وقد إستدعى البيطار
كل من هزيمة وشعبان للتحقيق، والقاسم المُشترك لهؤلاء الأشخاص ليس عملهم
على المرفأ ودورهم في إحتجاز الباخرة فحسب بل في انتمائهم المذهبي وميولهم الحزبية.
ولن يَترك التحقيق في الدائرة الضيّقة وكما إستدعى القاضي البيطار رئيس
حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وأصدر مذكرة إحضار بحقه، سيستدعي رؤساء حكومة
سابقين بينهم الرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام كونهما كانا على عِلم بما يحتويه العنبر رقم 12 ،
فالرئيس الحريري قام بجولة تفقدية ميدانية على المرفأ وجال على المنشآت والعنابر، اما الرئيس سلام فقد
وصله تقرير تسلمته الامانة العامة لمجلس الوزراء مُحوّل من الوزير وائل ابو فاعور
ومُرسل من ادارة المرفأ حول ما يحتويه العنبر ،
ويُقال ان الرئيس سلام اطلع عليه وبدل ان يتخذ المبادرة، قام باعادة التقرير الى المجلس الاعلى للجمارك.
وإزاء هذه المعطيات يُصبح التصعيد من السيد حسن نصرالله ونادي رؤساء الحكومات السابقين في وجه القاضي بيطار مفهوماً ومُعللاً كحرب إستباقية لحماية أنفسهم قبل أن يداهمهم “الطوفان”.
وبالعودة إلى التحقيق يعمل القاضي بيطار، وفق المعلومات،على فرضيتيْن للإنفجار،
فرضيّة أن يكون التلحيم من تسبَّب بالحريق وبالتالي بالإنفجار وقد أجرى محاكاة ميدانية
حول هذه الفرضية لِضحدها أو تأكيدها، والفرضيّة الأخرى بأن يكون الحريق مُفتعلاً .
وفي الخلاصة فإنّ كُتِب للتحقيق أن يستمر فإنّ رؤوساً كبيرة ستتدحرج
إلّا إذا كُتب عليه كما كُتِب على أي تحقيق تُشتم فيه رائحة تورط أشخاص كبار أو مدعومين من الكبار.
