المصدر : جريدة النهار
بهدف تعزيز مكافحة “التهريب” والاحتكار والسوق السوداء للطحين و#الخبز اللبناني قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه أنّه يترتب “على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021”.
وأكّد الوزير في قراره أنّه على الأفران أن “تقوم بإرسال بياناتها الكترونياً على العنوان البريدي jberbari@economy.gov.lb على أن تكون المعلومات معبّأة الكترونياً على جدول مرفق. على أن يُرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم إثنين، وفقاً للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلاً من يوم الإثنين ولغاية الساعة 11:59 من مساء يوم الاحد”.
وأضافه أنّه “كل فرن يمتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة، سيتمّ شطب اسمه
عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تُصدرها المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر”.
وشدد على أنّ “كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة،
سيتم شطب اسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تُصدرها المديرية العامة للحبوب
والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتم إحالته إلى القضاء المختص”.
وأشار نعمه في القرار إلى أنّه “جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم
والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود، بالإضافة إلى العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم”،
لافتاً إلى أنّه “ثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يُباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي”.
وشدد نعمه على أنّه “يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين والخبز اللبناني
بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يستوجب أن تتوافر للوزارة معلومات دقيقة
عن عمليات بيع ربطات الخبز اللبناني، داخل صالة الأفران أو خارجها، وآلية بيعها من الفرن إلى المستهلك
من خلال موزعي الخبز إلى المناطق، وبناءً على الظروف الاستثنائية والطارئ وفقاً لما عرفه الاجتهاد الإداري،
وحفاظاً على المال العام والأمن الغذائي”.
