جويل بو يونس – الديار
تتوجه انظار اللبنانيين الى ايلول وتحديدا الى نهايته ، موعد انتهاء العمل بالتعميم 151 الذي يجيز السحوبات الشهرية على 3900 ليرة للدولار، في ظل اخبار بدأ التداول بها في الساعات الماضية عن اتجاه لطلب رفع السعر من 3900 الى 10000 ليرة، وسط معلومات تفيد بان لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ستطرح الموضوع على بساط البحث، لكن ليس من باب رفع ل10 آلاف ليرة كما روّج بالايام القليلة الماضية، انما من ناحية فتح النقاش مع المعنيين حول الاسعار المتعددة والمختلفة للدولار في السوق اللبنانية.
وفي هذا السياق، برز بيان توضيحي صدر عن المكتب الاعلامي لكنعان استغرب فيه الضجّة التي أثيرت حول تحضير لجنة المال لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان و»جمعية المصارف» والحكومة بشأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف، وتوجه البيان بسؤال للمعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على اساس ٣٩٠٠ ليرة للدولار مفاده: لماذا لا يحق لنا مناقشة المعنيين باعتماد خمسة اسعار صرف للدولار بلبنان ، لاسيما ان السقف المحدد للسحوبات الشهرية بات يشكل هيركات بنسبة ٨٥% مع تجاوز الدولار عتبة الـ 20 الف ليرة؟ ليختم مؤكدا ان اللجنة تطرح مادّةً للنقاش والتشاور ولم يتم اتخاذ اي قرار بعد.
وفي الاطار عينه، اكدت مصادر نيابية مطلعة على جو لجنة المال والموازنة ان ما يُحكى عن ان اللجنة ستطرح في جلستها المقبلة رفع السعر لـ 10 آلاف ليرة غير دقيق، وتقول : لا شيء اسمه 10 آلاف او 12 الف او غيره ، فالفكرة مبدئية وسننطلق بالنقاش من مبدأ : لم هذا التفاوت بالاسعار في ظل سعر دولار بالسوق السوداء بلغ الـ 20 الف ليرة، لتختم : «مش فايتين بعملية بازار انما سنطرح الامور على حقيقتها».
وتقول المعلومات ان اجتماع لجنة المال والموازنة الذي سيشهد على حضور المعنيين من حاكم مصرف لبنان الى «جمعية المصارف» وممثلين عن الحكومة لطرح الموضوع، سيكون مبدئيا هذا الاسبوع على ان يحدد رئيس اللجنة موعده بالساعات المقبلة.
على خط مصرف لبنان، تعلق مصادر رفيعة مطلعة على جو حاكم «المركزي» رياض سلامة على ما يقال عن اتجاه لطلب رفع السعر من 3900 الى سعر اعلى في الاجتماع المقبل للجنة المال بالقول : «ان الحاكم سيتحقق من الارقام وبعدها نرى».
مصادر مصرفية تدور في دائرة «جمعية المصارف» اكدت تعليقا على ما يحكى عن اتجاه لرفع السعر من 3900 الى سعر اعلى، ان ايّ خبر رسمي لم يصلها عن الموضوع، وكل ما يقال هو في اطار حكي «الجرايد» على حد تعبيرها.
وتشرح المصادر المصرفية انه في حال اعتمد رفع السعر لـ 10 آلاف ليرة وهو شبه مستحيل،
فمن شأنه ان يرفع نسبة التضخم اكثر فأكثر ويضغط على سعر الدولار الحقيقي، ما يجعل الامر
غير منطقي برفع السعر لـ 10 آلاف ليرة ، لا سيما ان صندوق النقد الدولي لا يريد ليرة ضعيفة لهذا المستوى.
وبانتظار ما قد تخرج به لجنة المال والموزانة، علما انه لن يرقى لمستوى
القرار بل سيكون كتوصية لان القرار النهائي هو للمجلس المركزي في مصرف لبنان،
فقد اشارت المعلومات الى ان المجلس المركزي في مصرف لبنان سيطرح الموضوع في اجتماعه الدوري الاربعاء ،
لاتخاذ بعد ذلك القرار المناسب، مع ترجيح برفع السعر من 3900 الى سعر اعلى لا يتخطى
عتبة الـ 9 آلاف ليرة، اي بحدود تترواح بين الـ 6 والـ 8 الاف ليرة.
وبالانتظار، وقبل حلول آخر ايلول، تتوجه الانظار الى مسار السفن الايرانية المحملة
بالمحروقات للبنان والتي تترقبها حتى الاوساط المصرفية ، وسط خوف من فرض عقوبات اميركية على البلاد، ما قد ينعكس على
احتمال وقف تعامل المصارف المراسلة مع لبنان، ما يعني عمليا ،
في حال حصل ذلك، وبحسب ما تؤكد اوساط مصرفية مطلعة ، وقوع كارثة حقيقية
تتمثل بوقف فتح الاعتمادات التي تقوم عليها التجارة الدولية،
ما يعني بالتالي ضرب عمليات الاستيراد من الخارج ،
كما انه سيؤدي في حال حصل الى عدم دخول الدولار للبنان، فاذا كان هناك امل
باستعادة اموال المودعين، فيصبح عندئذ معدوما» كما تقول المصادر،
ولكن وعلى الرغم من ان لا معلومات يملكها المتابعون والمحللون الاقتصاديون
ليجزموا او ينفوا امكان وقف تعامل المصارف المراسلة مع لبنان بسبب السفن الايرانية،
اكدت مصادر رفيعة في مصرف لبنان ان ما يحكى غير دقيق، وان اي قرار لم يتخذ في هذا الاطار،
مشيرة الى انه حتى اللحظة لا اتجاه لذلك.
مع الاشارة الى ان عدد المصارف المراسلة التي تتعامل مع لبنان انخفض من حوالى 7 الى حوالى ثلاثة راهنا.
