المصدر: ام تي في
ستشهد حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، إن وُلدت، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات في لبنان.
تشير آخر المعلومات عن التشكيلة التي باتت شبه منجزة في عهدة ميقاتي الى أنّها ستضمّ خمسة قضاة يتوزّعون على الشكل الآتي:
القاضي عباس الحلبي لوزارة التربية، وهو من حصّة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط.
القاضي هنري خوري، الذي عادت وارتفعت حظوظه لوزارة العدل، وفق توجّه رئيس الجمهوريّة، بعد أن كان حصل التوافق على إسم القاضية ريتا كرم. علماً أنّ خوري تولّى رئاسة مجلس شورى الدولة قبل تقاعده.
القاضي بسام المولوي لوزارة الداخليّة والبلديات، وهو من حصّة ميقاتي، وكان يتولّى قبل تقاعده منصب رئيس محكمة الجنايات في الشمال.
القاضي رفول البستاني لوزارة الشؤون الاجتماعيّة، وهو من حصّة الرئيس ميشال عون، وسبق أن تولّى مناصب قضائيّة عدّة من بينها رئاسة محكمة الاستئناف في بيروت.
محمد مرتضى، وهو رئيس جنايات جبل لبنان، لوزارة الثقافة، وقريب من حزب الله.
واللافت في هذا الأمر أنّ القضاة الذين يخدمون السياسيّين عبر مواقعهم،
يعيّنون من قبل السياسيّين أيضاً في مواقع وزاريّة. وفي حين قد يرى البعض في ذلك أملاً بأن يكون
القضاة إصلاحيّين في وزاراتهم، يرى البعض الآخر بأنّها ظاهرة غير صحيّة تبرز تبادل مصالح بين الطبقة السياسيّة والسلطة القضائيّة.
