المصدر: ليبانون ديبايت
ردّت مصارد مُطّلعة على مسار التأليف، على بيان النائب جهاد الصمد بشأن “توزير القاضي بسام مولوي”، مُعتبرةً أنّ “البيان التهجمي الذي نشره النائب الصمد بحقّ القاضي بسام مولوي يَنبع من إشكال شخصي مع القاضي المذكور نتيجة أحكام صدرت لم تُرضِ النائب الصمد”.
وأفادت المُصادر، أنّه “لا توجد أيّ مساءلة أو “شائبة” من أيّ نوع كانت، ولا أيّ تنبيه أو حتى لفت نظر طيلة ثلاثين سنة من العمل القضائي بحقّ القاضي مولوي”.
وبالنسبة “للملفات التي تحدَّث عنها الصمد”، أوضحت المصادر عبر”ليبانون ديبايت”،
أنّه” قد جرى نقل بعض الملفات إلى محكمة الجنايات في بيروت، تباعاََ خلال السنوات الخمس الماضية،
وذلك ليس للإرتياب بحياد القاضي مولوي أو تنحية له أو لأيّ سبب يتعلّق به،
وإنما لأسباب أمنية تتعلّق بالسلامة العامة، وهي ملفات تتعلّق بالإرهاب والإسلاميين
والجرائم الخطرة، وقد جرى النقل بناءََ لطلب النيابة العامة التمييزية لعدم قدرتها
على ضبط الوضع الأمني في الشمال أو في مناطق بعيدة عن بيروت
أثناء المحاكمة اوعدم القدرة على تأمين نقل الموقوفين، وذلك يحصل وفقاََ للقانون، وقد جرى مراراََ نقل عشرات الدعاوى من البقاع أو الجنوب مثل جريمة لقمان سليم وغيرها لأسباب أمنية”.
وعليه، أشارت المصادر إلى أنّ “ذلك لا علاقة له بالقاضي المذكور، وبالتالي لا يُمكن أنْ يَنال من صدقيته”.
