المصدر: لبنان 24
في منتصف أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود، لكنها تعثرت إلى أن توقفت في 3 تموز من العام نفسه، بسبب خلافات داخلية لبنانية حول “تقدير حجم الخسائر” في خطة الحكومة المقدمة للصندوقad.
ولطالما شدد صندوق النقد الدولي على أن تشكيل حكومة في لبنان هو شرط للإصلاح الاقتصادي وللحصول على الدعم الدولي.
من جهته، قال الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة بحاجة إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد من أجل تشريع بعض القوانين، وأمل في إحداث تقدم في المحادثات مع الصندوق، قائلا: “نطبق شروط صندوق النقد الدولي وننتظر مساعداته، وسنتوصل إلى اتفاق مرض معه”.
واللافت أمس الإثنين ما أعلنته وزارة المالية من انها تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول الجاري حوالي مليار و 135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان
مفاوضات سريعة ولكن غير سهلة
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ “لبنان 24” ان صندوق النقد الدولي
سيطلب تحرير سعر الصرف وليس تثبيته أي ان يكون هناك سعر موحد على ان يضبط مصرف لبنان هذه العملية،
لافتا إلى ان سعر الصرف من المتوقع ان يكون كسعر المنصة.
وشدد حبيقة على انه من المهم إلغاء السوق الموازية، مؤكدا انه مع دخول العملة الصعبة إلى لبنان
من الطبيعي ان ينخفض سعر صرف المنصة حيث سيكون هناك عرض للدولار .
ودخول الدولار إلى لبنان سيكون، بحسب حبيقة، من خلال صندوق النقد الدولي،
أو من خلال الصناديق العربية، مذكرا بما قاله الرئيس ميقاتي بشأن التواصل مع دولة الكويت
لإعادة إحياء قرض ميسر وطويل الأجل لإنجاز خطة الكهرباء وبناء معامل توليد الطاقة.
وتوّقع حبيقة ان تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي غير سهلة ولكن سريعة لاسيما مع وجود لبناني
هو الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حاليا منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ،
ووجود نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي شغل منصب مساعد
مدير في دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى ان التفاوض مع صندوق النقد ليس صعباً ولبنان سيتمثل حاليا بفريق واحد وليس
بعدد من “الفِرَق”كل واحد منها برأي ورؤية مختلفين عن الآخر، كما حصل في الحكومة السابقة .
وتابع: إذا بدأ تنفيذ البنود المطلوبة من لبنان عندها يضخّ صندوق النقد ملياراً أو ملياري دولار في السوق اللبنانية،
وسيضخّ أكثر من ذلك في حال ذهب لبنان بعيداً في تنفيذ المطلوب منه، مشيراً إلى أن تلك البنود
ليست مستعصية كوضع الموازنات العامة وتوفير الشفافية والحدّ من الفساد وإجراء الإصلاحات.
وتوّقع حبيقة في حال دخول الدولار إلى لبنان ان ينخفض سعر صرف الدولار الذي
ربما قد يصل إلى 12 ألف أو حتى 10 آلاف ليرة، وشدد على عدم بيع المواطنين لدولاراتهم لا سيما مع التهافت
الذي حصل بعد تشكيل الحكومة على محالّ الصيرفة عقب انخفاض سعر صرف الدولار.
