المصدر: نداء الوطن
استجوب قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أمس العميد غسان غرز الدين رئيس جهاز الأمن القومي في مديرية المخابرات وأجل استجوابه إلى 27 أيلول حيث ستكون هذه الجلسة مخصصة لاستجوابه مع نائبه العميد جودت عويدات والعميد كميل ضاهر مدير المخابرات سابقاً حيث من الممكن أن تحصل مواجهة بينهم لجلاء حقيقة الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش تجاه هذه القضية التي يتم استجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي فيها أيضا وجلسته محددة في 28 أيلول. والجدير بالذكر أن عويدات لم يتم استجوابه بعدما كان وكلاء الدفاع عنه قد تقدموا بدفوع شكلية.
واليوم هناك موعد لجلسة تحقيق مع الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي كان وكيلا الدفاع عنه قد تقدّما أيضا يدفوع شكلية لم تكن قد بتت بها حتى أمس النيابة العامة التمييزية على رغم تخطي المهلة القانونية اللازمة لذلك. وفي هذا المجال يمكن للقاضي بيطار أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في حال مثول فنيانوس، وفي حال تغيبه يمكن أن يصدر مذكرة توقيف بحقه.
بالنسبة إلى الرئيس حسان دياب الرئيس السابق للحكومة تعتبر مصادر متابعة لمجريات التحقيق أنه غادر لبنان بعدما لمس جدية الطريقة التي يتابع بها القاضي بيطار الملف وبعدما استشعر إمكانية صدور قرار بتوقيفه في الجلسة المحددة له في 20 ايلول. وهو أمام خيارين إما أن يتغيّب ولا يرسل وكلاء للدفاع عنه وتقديم دفوع شكلية وبالتالي يعتبر متخلفاً عن التحقيق، أو يرسل وكلاء يقدمون هذه الدفوع، وبالتالي يسلك طريق الدخول في المسار الذي تفترضه المحاكمة كما يحصل مع الضباط. ولكن الفارق في ما خصّه هو أن يكون لم يتبلغ مذكرة الإحضار الثانية التي أصدرها القاضي بيطار وعندها يمكن للقاضي أن يعتمد طريقة التبليغ لصقا.
المصادر المتابعة للتحقيق اعتبرت أن مسألة التقدم بدعوى كف يد القاضي بيطار للإرتياب المشروع صعبة ومعقدة أكثر مما كانت الحال مع القاضي السابق فادي صوان باعتبار أن بيطار أقفل الأبواب القانونية وسلك الطريق الصحيح عبر طلبات رفع الحصانات. وبالنسبة إلى هذا الموضوع فإن القاضي بيطار لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتجاوز رفع الحصانات ما يتعلق بالنواب الثلاثة غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق لأن حصاناتهم التي يحتمون بها تسقط بين منح الحكومة الجديدة الثقة وبين موعد الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين المقبل أي أول ثلاثاء بعد 15 تشرين، إلا إذا ارتأى الرئيس نبيه بري مثلا تأخير جلسة الثقة بالحكومة إلى ما بعد هذا الموعد أو قرر فتح دورة استثنائية للمجلس، أو إذا قرر النواب الثلاثة تحدي القضاء والتقدم بدعوى كف يد القاضي بيطار أمام النيابة العامة التمييزية لدى القاضية رنده كفوري التي تنظر أيضا بدعوى نقابة المحامين المتعلقة بكف يد القاضي غسان الخوري في النيابة العامة التمييزية والتي لم تصدر قرارها فيها بعد. وبإمكان القاضي بيطار اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بحق النواب من دون القدرة على توقيفهم. وهم إذا سلكوا هذا المسار يصبحون كأنهم يدينون أنفسهم قبل أن يدينهم القضاء. وهذا الأمر يثير أكثر أهالي ضحايا تفجير المرفأ الذين يستمرون في تحركاتهم.
