المصدر: بيان
أشار الوزير السابق أشرف ريفي في بيانٍ، إلى أن “التوقيفات التي تطال أبناء العشائر العربية في خلدة ظالمة وإنتقائية وانتقامية، ينفّذها “حزب الله” عبر بعض الأجهزة”.
وأضاف، “هذا المسلسل مرفوض، فإلى متى الكيل بمكيالين؟ والى متى تُستباح القوانين ويستمر التعسف ولم يتم التحقيق في أسباب ما حصل في خلدة وهي معروفة”.
وقال ريفي: “نحذر من إستمرار العدالة الإنتقائية، ونطالب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية وقف هذا المسار الخطير الذي ينبئ بالإنفجار، فالإقتصاص من العشائر العربية مرفوض، أما العدالة فكان يُفترض أن تطبَّق منذ أن وقعت الجريمة الأولى بحق أحد أبناء العشائر”.
وأكّد، إننا “إذ نضع هذه المعطيات بتصرف الرأي العام، نطالب المسؤولين المعنيين في السلطة القيام
بواجباتهم لحماية الكرامة الإنسانية من خلال تطبيق العدالة بمساواة دون تحيُّز أو تفريق”.
وأردف: “لا يخفى على اللبنانيين أن من تسبب بحادثة خلدة المرفوضة هو “حزب الله”
الذي حمى قاتل الفتى الشهيد حسن غصن ورفض تسليم القاتل على مدى 11 شهراً، معتبراً عناصره فوق المحاسبة وفوق القانون،
وهذا ما نشهده يومياً وفي كافة المجالات”.
وإستكمل قائلاً: “ما يؤسَف له أن أحداً من المسؤولين السياسيين أو القضائيين أو الأمنيين لم يحرك يومها ساكناً،
ولم يقم بواجبه في حماية السلم الأهلي، فيما نرى اليوم وإرضاءً لقوى الأمر الواقع تجري المداهمات
ليل نهار ويوقَف القاصرون والبالغون دون تمييز”.
وختم ريفي بالقول: “لطالما طالبنا كما طالب أهلنا في خلدة بالعدالة،
ولطالما قلنا ككل اللبنانيين أن العدالة الإنتقائية ليست عدالة، إننا إذ نؤكد على التحذير مما يجري خوفاً على الوطن والإستقرار فيه”.
