المصدر: ليبانون ديبايت
لا يزال مسلسل السمسرات والتنفيعات يستمرُّ فصولاً بالشراكة والتواطئ بين القطاعَيْن العام والخاص، وبدل أنّ تكون أيْ شراكة ينسجها القطاع العام مع القطاع الخاص ذات مردود إيجابي على المواطن اللبناني نجدها تجنح بإتجاه ملئ جيوب السماسرة من كلا الطرفين على حساب المنفعة العامة.
أمّا جديد هذه الفصول فيُعبّر عنه بشكل “وقح الإتفاق المُبرم ما بين المنشآت
النفطية ومصرف “Creditbank” حيث حمّل المصرف المذكور 1% ضريبة غير قانونية لكل تاجر يُسدّد المبالغ المتوجبة
عليه إلى المنشآت لقاء ثمن المازوت الذي يتسلمه منها،
بعد أنْ حصرت المنشآت تسديد المبالغ بالمصرف المذكور دون غيره، ممّا يشتم
منه رائحة صفقة بين القائمين على الإتفاق بين الطرفين.
ويُخالف فرض هذه”الخوة”غير المبرِّرة من قبل المصرف على التجار جميع المعاملات
المصرفية المتعارف عليها، ومن دون أيْ مبرّر لفرضها ودون معرفة إلى جَيْب مَن تذهب هذه ومدى قانونيتها في الإجراءات المصرفية.
إلّا أنّ المشكلة لا تقف عند دفع التاجر لهذه الخوّة بل إنّ تردداتها ستصل حكماً إلى المواطن اللبناني
“المغلوب على أمره” لأن التاجر وبكل بساطة سيستوفي هذه الخوّة من فاتورة المواطن طبعاً.
وها هي مؤسساتنا تستمر بفرض خوّات عا “الطالع والنازل” ولكن ليس لحساب الخزينة بل لأرباب الفساد في هذا البلد.
