عماد الشدياق – اساس
مع كلّ زيارة للرئيس المكلّف إلى بعبدا، كان الدولار يشهد انخفاضاً في سعر صرفه. هذه القاعدة كانت شبه ثابتة على مدى العام المنصرم منذ تكليف الرئيس سعد الحريري واعتذاره، ثمّ استمرّت مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وزياراته المتواصلة إلى بعبدا… وصولاً إلى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة.
لكنّ ما حدث في الأيام الأخيرة كان خارج السياق: الحكومة نالت الثقة، إلاّ أنّ سعر صرف الدولار واصل ارتفاعه، ولم تلجمه صدمة إعطاء “الثقة” لحكومة ميقاتي، فواصل ارتفاعه حتى بلغ صباح الثلاثاء نحو 15 ألف ليرة، واستمرّ في التحليق طوال ساعات نهار الأربعاء.
هو ارتفاع غير مبرّر وغير مفهوم، ولا تفسير منطقيّاً له إلا من خلال ربطه بالبيان الذي صدر عن شركة الأمانة للمحروقات قبل يومين، ويفيد بأنّ “حزب الله” قرّر بيع المازوت الإيراني بالليرة اللبنانية وبسعر 140 ألف ليرة لبنانية، أي بسعر أقلّ من التسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة بنحو 40 ألف ليرة لبنانية.
يعني هذا البيان أنّ الطلب على المازوت الإيراني سيبلغ أشدّه، وأنّ الجهة التي تبيعه، أي “حزب الله”، ستجد بين أيديها كتلة ضخمة من الليرات اللبنانية لن تلقى لها “تصريفاً وحماية” إلاّ من خلال تحويلها إلى الدولار من أجل الحفاظ على قيمتها.
طلب من البقاع وسوريا؟
مصدر صيرفيّ في العاصمة بيروت قال لـ”أساس” إنّ سعر صرف الدولار “شكّل مفاجأة” للسوق في صباح اليوم التالي لجلسة الثقة المتأخّرة، فقد “توقّعنا أن ينخفض سعر الصرف، وإذ به يواصل الارتفاع”. كشف المصدر أنّ المجموعات (Groups) المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” و”تلغرام”، حيث يتجمّع
مضاربو “السوق السوداء”، أظهرت منذ بعد ظهر يوم الاثنين طلباً ملحوظاً على الدولار،
وهذا الطلب مصدره سوق شتورة في منطقة البقاع. وهذا يشير، بحسب ما يقول المصدر، إلى الجهة التي “تخلق الطلب على الدولار”،
أي أنّ الطلب على الدولارات مصدره إمّا “حزب الله” أو الداخل السوري…
والطرفان عاملان لا علاقة لهما بالسوق الحقيقي ولا بالعمليّة الطبيعية “العرض والطلب”.
ويضاف إلى هذا أيضاً سلوك سماسرة المحروقات العاملين لدى شركات التوزيع،
التي باتت تولي اهتماماً ملحوظاً للزبائن الذين يدفعون ثمن المازوت بالدولار الأميركي “الفريش”.
هذه الظاهرة المستجدّة دفعت بالكثير من أصحاب المولّدات الخاصّة،
وخصوصاً في الأبنية الفخمة، وليس بأصحاب مولّدات الاشتراك،
إلى السعي للحصول على هذه الدولارات من الصرّافين من أجل تمويل عمليات شراء المازوت،
أو من خلال تجميعها “كاش” من السكّان.
لذا أدّى هذا الأمر أيضاً إلى ارتفاع الطلب على الدولار، ناهيك
عن التخبّط الذي أظهرته وزارة الطاقة، منذ توقيع مرسوم تشكيل الحكومة إلى اليوم،
في موضوع تسعير المحروقات، والحديث عن رفع دعم “موارب” لم يلقَ ارتياحاً في نفوس المواطنين ولم يخفّف من حدّة الأزمة.
أمّا في الجانب السياسي فكان لحديث النائب في كتلة “حزب الله”
حسن فضل الله خلال جلسة نيل حكومة ميقاتي الثقة، طعمٌ سياسيٌّ آخر. إذ هاجم فضل الله القطاع المصرفي كلّه، وقال إنّ “الإصلاح”
و”إعادة الهيكلة” وأخواتها، هي مصطلحات ما عادت تصلح لتوصيف الواقع، لأنّ النظام المصرفي
“أثبت فشله” وبات من الماضي، متّهماً كلّ مَن يفكّر في إعادة تعويم هذا القطاع بـ”التسبّب بمزيد من الإغراق للبلد”.
واعتبر فضل الله أيضاً أنّ المصارف “لم تكن مؤتمنة على أموال اللبنانيين. بل مارست سرقة
موصوفة للودائع. وهي تتحمّل مسؤولية كبرى عمّا وصلنا إليه”، داعياً إيّاها في الوقت نفسه
إلى “إعادة الأموال إلى الناس وتصحيح المسار المالي”، وذلك من خلال “تحمّل العبء بمقدار مسؤوليّتها عمّا وصلنا إليه في لبنان”.
لا شكّ أنّ كلام فضل الله سينعكس سلباً على القطاع المصرفي، وسيُترجم هذا الكلام
عاجلاً أم آجلاً في سوق سعر الصرف. ويبدو أنّ هذا وقع فعلاً اعتباراً من اليوم التالي،
لأنّ منطق هذا الكلام يشير إلى الخارطة التي يسير بموجبها “حزب الله” في ما يخصّ الشأنين المالي والنقدي.
تؤكّد هذه الوقائع أنّ كلّ ما يُحكى عن إيجابيّات نتيجة تشكيل حكومة ميقاتي هو أمر ثانوي، ويأتي في الدرجة الثانية
بعد “إرادة الحزب”، وأنّ التفاؤل، الذي تزايد مع ولادة حكومة ميقاتي منذ أسبوع إلى اليوم،
معرّض لأن يذهب كلّه أدراج الرياح نتيجة تصريح من حزب الله أو قرار منه. وأمّا الحكومة… فإلها الله.
