المصدر: القناة 23
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالدواء، والفائدة على الديون، والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، وتعديل بعض احكام قانون صندوق تقاعد نقابة المحامين، وفتح اعتماد إضافي لتغطية الإنفاق الإضافي لهيئة اوجيرو، وباقتراح قانون لتعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة الموازنات الملحقة للعام 2020).
وشارك في الجلسة وزراء: الإتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار، النواب: حسين الحاج حسن، إدي أبي اللمع، نقولا صحناوي، أنور جمعة، ميشال موسى، ابراهيم عازار، فادي علامة، ماريو عون، قاسم هاشم، محمد الحجار، ألبير منصور، عناية عزالدين، ياسين جابر، آلان عون، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي وعلي فياض.
كما شارك المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير عام هيئة أوجير عماد كريدية، رئيسة مجلس ادارة “تاتش” حياة يوسف والمدير التنفيذي فيها شربل قرداحي، رئيس مجلس إدارة “ألفا” جاد ناصيف والمدير المالي فيها رفيق حداد ويوسف الخطيب ممثلا نقيب المحامين في بيروت.
كنعان
وفي ختام الإجتماع، عقد كنعان مؤتمرا صحافيا قال فيه: “بحثت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، في عدد من القوانين والإقتراحات. هناك اقتراحان يخصان وزارة الإتصالات وأوجيرو وشركتي الخلوي. وكما بات معلوما أن لجنة المال والموازنة قامت بأكثر من تدقيق بموضوع التوظيف في شركتي الخلوي والإدارة اللبنانية، وتبين لنا أن هناك مخالفات كبيرة، وهذه المخالفات ما تزال في ديوان المحاسبة ومنذ سنتين، القضاء المالي وضعه مثل وضع البلد. لقد أقرت اللجنة تعديل المادة 36 من موازنة 2020 اليوم مع ضوابط على النفقات، بعد أن كانت اعتمدت سابقا نظاما متصلبا في ظل ما تبين لنا بعد التدقيق بالنفقات في الموازنات السابقة، أن من المليار ونصف مليار دولار من الايرادات، وكما قال رئيس لجنة الإتصالات، هناك 500 مليون دولار كانت تصرف بالسياسة والإنتخابات، من دون التحدث عن النهب والفساد”.
أضاف: “كان كل شيء مباحا ومستباحا وهذا ما وضعت يدها لجنة المال والموازنة عليه وليس من اليوم، ولكن منذ سنوات رقابتها لحماية المال العام. أما الذي استفاق اليوم مع الثورة وعلى كتابات لا تليق بأحد، فصارت القضية عنده “تراندنغ” ولجماعة ال”تراندغ” أقول عليكم الإطلاع والقراءة. وهنا أتوجه إلى الخبراء الجدد الذين يأتون من دول الإغتراب المخملية في الويك أند، لإعطائنا مواعظ، الأجدى بهم أن يعظوا أنفسهم”.
وتابع: “لجنة المال والموازنة عادت اليوم، بناء على طلب عدد من النواب، الذين هم أعضاء في لجنة الإتصالات وبناء على الأوضاع التي وصلنا إليها بسبب الإنهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيين، لطرح نوع من تعديل على المواد المتشددة جدا والتي طرحتها لجنة المال على شركتي الخلوي. ولكن كي نكون منصفين، لجنة الإتصالات وضعت ضوابط فأعطت إمكانية صرف محددة ومحصورة لحين إرساء المناقصة وبموافقة الوزير المختص، من ضمن إطار موازنة النفقات السنوية ورقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له المصاريف”.
وقال: “لا يجوز رمي التهم يمينا ويسارا على لجان تعمل وعلى نواب يقومون بجهد رقابي استثنائي، وهو عمل أساسي في هذه المرحلة، وهناك من لا يقوم بعمله. على السلطة التنفيذية احترام القانون لتطبيقه، وفي حال عدم احترامها للقانون، على القضاء أن يكون جاهزا للمحاسبة، وأن لا ينام تحت ضغطها. هناك مثلا 32 ألف وظيفة غير قانونية بتقرير لجنة المال والموازنة الرقابي منذ العام 2019، أين أصبح التحقيق في ذلك؟ هذه القضية يجب أن يسأل عنها من يريد أن يسأل اللجنة عن دورها، ليقوم بسياسة معلمه الإنتخابية. هنا ليس هناك سياسة إنتخابية. لجنة المال والموازنة وخلال 11 سنة لم تعمل انتخابات بل واجهت الجميع بصوابية عملنا الرقابي منذ سنوات وليس اليوم فقط”
أضاف: “الإقتراح الثاني الذي تم بحثه له علاقة باعتماد إضافي استثنائي يتعلق أيضا بأوجيرو. عام 2020 وافقنا لأوجيرو على 48 مليار ليرة لبنانية فقط من أصل 287 مليارا كانت مرصودة، قيمتها أكثر من 30 مليون دولار، أصبحت اليوم، أقل من 3 مليون دولار، وهذه القيمة لا تكفي المؤسسة ثمن المازوت. انهيار الليرة حتم علينا إعادة النظر بهذا الوضع، إذا أردنا أن يقوم قطاع اتصالات بالدور المطلوب منه. ولقد وافقنا على الإعتماد الإضافي (350 مليار ليرة) مع بعض التعديلات التي أقرتها عليها لجنة المال والموازنة بناء على طلب وزارة المالية، لتمكين أوجيرو من القيام بعملها وتأمين الخدمة المقبولة والممكنة للبنانيين”.
وعن اقتراح تصفير الفوائد على الديون، قال كنعان: “هناك اقتراح لتصفير الفوائد على الديون
في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، تقدم به الزميلان علي فياض وابراهيم الموسوي،
وتم طرح الإقتراح بحضور الوزيرين الجديدين للصناعة والسياحة اللذين طلبا مهلة 15 يوما،
هما طلبا مهلة أطول لكننا لم نوافق، لأننا نعتبر ربط إي اقتراح أو أي مشروع،
بخطط قد تقوم بها السلطة التنفيذية أو لا تقوم بها، يتعارض مع الدستور ومع مبدأ فصل السلطات.
نحن مع التعاون مع الحكومة، ولكن ليس مع تجميد عملنا، خصوصا عندما نكون مقتنعين به”.ط
أضاف: “هذا الإقتراح يؤدي إلى تصفير الفوائد فقط، وليس إلى إلغاء الدين.
نحن وفي هذا الظرف تحديدا، ولقطاعات معينة، زراعية وسياحية وصناعية،
مع تحفيزها ووضع تسهيلات لها لتمكينها من الاستمرار. هذه قطاعات وصلت إلى درجة كبيرة من الإنهيار.
الدول الأوروبية تعطي هذه القطاعات إذا تعثرت مساهمات ومساعدات،
وواجبنا على الأقل أن نكون إلى جانبها في ما يتعلق بخدمة دينها. لقد تم الإتفاق لبحث هذا الموضوع خلال اسبوعين،
وانا حريص على أن يبحث هذا الموضوع خلال الفترة المحددة وعدم ربطه بأي مشاريع”
وتابع: “نحن نريد خططا واستراتيجيات ورؤية، لكن تجاربنا السابقة مع الحكومات
ليست مشجعة كثيرا بالنسبة للالتزام بالمواعيد والرؤية مستقبلية. مثال على ذلك، ما يحصل معنا مع مصرف لبنان.
منذ شهر تقريبا، ونحن نبحث بموضوع، كل اللبنانيين ينتظرون نتائجه،
ألا وهو سعر الصرف 3900 ليرة لبنانية، للسحوبات، حتى اليوم لم أتسلم الدراسة
من مصرف لبنان التي سبق لي وطلبتها، لمعرفة الأسباب لابقاء السعر على 3900 للسحوبات.
هل ممنوع أن نتحدث في لبنان عن خطط واستراتيجيات عمل وتعاميم صادرة؟
من هو ذلك الذي نصب نفسه قاضيا على الناس لتقييم عملهم؟
هذا موضوع حيوي وأساسي واستراتيجي،
وعلينا معرفة لماذا البقاء على سعر 3900. أعطونا سببا علميا لمناقشته. طبعا، هناك خشية من التضخم، قلنا عظيم،
ولكن أعطونا أرقاما لنبني على الشيء مقتضاه ولنفهم كيف هذا التضخم بمبالغ صغيرة سيتسبب بمشكلة بسعر الصرف”.
وقال: “رغم كل ذلك نحن منفتحون على أي نقاش، لكن أن يبقى المجلس النيابي شاهدا على ما لا يراه،
فهذا أمر لن يستقيم. لذلك نحن على موعد الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مع وزارة المالية ومصرف لبنان
والمصارف وكل المعنيين لحسم هذا الموضوع بشكل لإعطاء المودعين اللبنانيين حقوقهم،
الذين يسمعون كلاما لا يعالج مشكلتهم، خصوصا أن هناك من يعرقل عمل من يطالب بحقوقهم.
لا يجوز أن يستمر هذا الأمر على ما هو عليه اليوم، لذلك سنتحمل مسؤولية، كما عودنا اللبنانيين،
حتى النهاية. ضميري مرتاح بأن لجنتنا لم تخطىء بفتح أي ملف، في التوظيف أو المالية العامة
التي وصلت مخالفاتها في قطعات الحسابات إلى مبالغ بعشرات مليارات الدولارات،
وحتى اليوم، لم يبت ديوان المحاسبة بهذا الموضوع، وأسأل: إلى متى سيبقى الوضع هكذا. وهناك من ينظر ويتحدث عن تدقيق”.
وختم: “للمنظرين أقول: لقد تم التدقيق بالتوظيف وبالمالية العامة واليوم مطلوب تدقيق جنائي بمصرف لبنان،
إلى أين تذهب نتائج التدقيق ونحن لنا الدور الأكبر بفرض هذا التدقيق والدفع باتجاهه،
هل تكون نتائج ذلك تشويها لعملنا من قبل خفافيش الليل؟
الحقيقة ستظهر مهما كانت صعبة ومهما كان ثمنها غاليا ونحن سنبقى مؤتمنين على هذه الحقيقة والعاملين لإظهارها”.
كما وافقت اللجنة على اقتراح تعديل قانون صندوق تقاعد المحامين.
