المصدر: النشرة
في بيانها الوزاري، أكدت حكومة “معا للإنقاذ” العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشّر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص، الأمر الذي كان من المفترض أن يحصل منذ أشهر، خصوصاً أنّ الرواتب والأجور فقدت قيمتها بشكل كامل.
في عملية حسابية بسيطة، يمكن الاشارة إلى أن الخسارة التي لحقت بأي موظف كبيرة جداً،
حيث إن من كان يتقاضى راتباً يوازي مليون و500 ألف ليرة، أي 1000 دولار على أساس سعر صرف 1500 ليرة،
بات راتبه اليوم بحدود 100 دولار، على أساس سعر صرف 15000 ليرة المعتمد لشراء السلع الغذائية،
بينما هذا السعر كان قد وصل قبل فترة قصيرة إلى حدود 23000 ليرة
يوم أمس، أفاد المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم بأنه سيطلق قريباً عمل لجنة المؤشر للنظر
بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، إلا أن الكثير من الأسئلة تُطرح حول النسبة
التي من الممكن أن تصل إليها اللجنة، بالإضافة إلى موقف الهيئات الإقتصادية، خصوصاً أنها كانت تدعي دائماً تسجيل خسائر،
بينما في الواقع كانت تحمل المواطن أي إرتفاع في سعر الصرف، من دون أن تعمد إلى زيادة رواتب موظفيها على الأقل.
