المصدر: بيان
صدر عن وزيري الطاقة والمياه د. وليد فياض و الإقتصاد والتجارة الأستاذ أمين سلام، البيان المشترك الآتي:
بعد ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها إلى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدّد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز إطلاقاً تجاوزهما.
يشجب وزيرا الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة هذه التصرفات، وهما في صدد إتخاذ التدابير
الإجرائية العاجلة لمكافحة هذين التلاعب والغش، بدءاً بتوقيف تسليم البضاعة إلى الموزعين المخالفين
وصولاً إلى مقاضاتهم قانونياً.
كما يشجع الوزيران كافة المتضررين أن يبلّغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية
المستهلك منعاً للتمادي في مخالفات مماثلة .
كما وتذكر وزارة الإقتصاد والتجارة المواطنين مجدداً أن بإمكانهم الإبلاغ عن أي مخالفة تحصل
عبر الإتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن: 1739.
وهي ستتخذ الإجراء الفوري الملائم إدارياً وقضائياً بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين.
