المصدر: المركزية
من عدم توفر مادة المازوت إلى صعوبة تأمين الدولارات لشرائها انتقلت معاناة أصحاب المولدات الخاصة. وفي انتظار صدور التسعيرة الرسمية للمولدات تطرح العديد من علامات الاستفهام عما إذا كان الكيلواط سيحتسب للمشتركين بالدولار. وما إذا كانت هناك من عودة إلى عصر ما قبل العدادات حيث كانت الأسعار ثابتة حسب حجم الاشتراك وهو ما يسمى بـ “المقطوعة”.
رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أوضح لـ”المركزية” ان “وزارة الطاقة والمياه هي الجهة الرسمية المخولة تحديد التسعيرة، في انتظار صدورها لمعرفة ما إذا ستكون بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، أو إذا ستكون للكيلوواط أو للمقطوعة، لكن الخيارين متوافران الآن (مع عداد أو من دونه) وما من حديث أقله حول وقف العدادات راهناً. هاجسنا اليوم معرفة كيف ستكون التسعيرة الرسمية”.
ولفت إلى أن “بعد تحديد سعر المازوت بالدولار فهمنا أن الوزراة ستحدد تسعيرة المولدات بالدولار أو ما يوازيه وأنها ستشمل النقل والتوزيع. لكن في هذه الحالة ولأن المازوت يفوتر بالدولار، على وزارة الطاقة الرجوع إلى تاريخ إصدار وزير الطاقة السابق ريمون غجر قرار تسعير المازوت بالدولار والانطلاق منه. حتى أن سعر الصرف غير مستقر فكيف سيتم احتساب التسعيرة على ما يوازيه؟”، مؤكداً أن “هدفنا ليس تقاضي الفواتير بالدولار، والدليل أن التجمع تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة فور إصدار غجر القرار. ومطلبنا التسعير بالليرة مقابل احتساب المازوت أيضاً بالعملة الوطنية”.
وعما إذا كان للتجمع من اقتراح تسعيرة يعد عادلاً بالنسبة إليه، أجاب سعادة “يمكن للوزارة أن تبحث الموضوع مع اللجنة التقنية المكلفة هذه المهمة، تبعاً للأرقام العلمية. وفي كل مرة نتحدث فيها عن الأرقام تتوقف المباحثات ويتم جرها إلى السياسة للتسعير على هذا الأساس”.
ونفى كل ما يقال عن أن سعر الكيلواط يمكن أن يصبح 3600 ليرة لبنانية، كاشفاً أن “حسب جدول التسعير المعتمد من وزارة الطاقة ووفق سعر صرف 15000 ل.ل. للدولار الواحد، يمكن أن تصبح الأسعار الحقيقية على الشكل الآتي (بالليرة والدولار):
– إذا كان طن المازوت بـ 549$ يصبح سعر الكيلواط بمعدل 3750 ل.ل. أي 25 سنتا
– إذا كان طن المازوت بـ 611$ يصبح سعر الكيلواط بمعدل 4100 ل.ل. أي 27 سنتا
– إذا كان طن المازوت بـ 650$ يصبح سعر الكيلواط بمعدل 4400 ل.ل. أي 29 سنتا
يضاف عليها دائماً نسبة 10% للمناطق الجبلية أي أن معدل الكيلواط يتوارح ما بين الـ 4000 والـ 4500 ل.ل.”.
وختم “نخرج من مشكلة لندخل في أخرى، فبعد المعاناة من فقدان المازوت بتنا اليوم أمام مشكلة تأمين الدولار لشرائها، خصوصاً أن الشركات المستوردة للمحروقات ترفض تسديد فواتيرها بالليرة. كان أصحاب المولدات جباة لدى وزارة الطاقة فأضيفت لهم وظيفة جديدة ليصبحوا موظفين عند الصرافين”.
