شادي هيلانة – أخبار اليوم
لا شك انّ امام حكومة نجيب ميقاتي تحديات جسيمة، كإقرار البطاقة التمويلية واستحالة تنفيذها، وشكوك برغبة القوى السياسية في نجاح التفاوض مع صندوق الدولي النقد الذي يشترط تنفيذ إصلاحات تكشف مسارب الفساد ووقفها.
ابرز التحديات في الاستحقاقات التمويلية الكبيرة، كالنفقات الحكومية، ورفع الأجور، ورفع الدولار المصرفي، وموارد لرفع الدعم، مما يؤول إلى استنتاج واحد: طبع السيولة بالليرة سيرتفع، وبالتالي تضاعف الطلب على الدولار، كما ويعتبر توحيد سعر صرف الدولار، عبر تحرير الليرة، سيشكل ضغطاً كبيراً عليها.
لكن من أين سيأتي بالاموال؟
يردده المجتمع الدولي وتحديدا الدول المانحة، انها لن تدفع قرشاً خارج إطار المساعدات الإنسانية- وهذا ما سمعه ميقاتي على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون- إلا من خلال المفاوضات مع صندوق النقد، وهذا مسار يتطلب دراسات ومباحثات تستغرق وقتاً واللبنانيون يترمّدون في جهنم.
في هذا السياق، تسأل مصادر نيابية معارضة كم مرة سمعنا من الرئيس ميقاتي انه لا يصنع المعجزات، لكنه اليوم بات لديه ضمانات وتطمينات خارجية ويردد ع ” الطالع والنازل ” انهُ مطمئن. وبالتالي من اين اتى كل هذا “قبل شراء العصا السحرية؟”
وتتابع المصادر عينها في سؤالها عبر وكالة “اخبار اليوم”، هل يوافق “حزب الله” وغيره على الخصخصة، ومعها تنظيم قطاع الكهرباء والتنظيم سيكشف بالضرورة عورات وفضائح خسارة الـ 43 مليار دولار على الكهرباء، وسيطالب بمكافحة الفساد واستقلال القضاء… علما ان هذه ابرز شروط صندوق النقد!
وتضيف، انّ نجاح حكومة ميقاتي في “معاً للإنقاذ”، لا يبدأ بالتوقيع مع الصندوق كما يروج البعض، انما يبدأ مع أول اصلاح حقيقي تنفذه الحكومة، لأنّ صندوق النقد لن يضخّ الأموال دفعة واحدة ويغرق السوق بالدولارات كما يتهيأ للبعض انما على مراحل، وبعد مراقبة دقيقة لعمل الحكومة في كيفية تطبيق البرنامج المتفق عليه، وفي حال لم تُطبق الاصلاحات كما يجب، سيتوقف الصندوق عن الدعم، وهنا تكمن الكارثة الكبرى، خصوصاً وانّ لبنان لم يلتزم يوماً بتطبيق مشاريع اصلاحية حقيقية.
