ch23
رأى نائب كسروان المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز، أن “المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الحالي رقم 44/2017، المتعلقتين بانتخاب 6 نواب جدد من قبل الانتشار اللبناني في القارات الست، لا جدوى منهما، وهما بالأساس غير قابلتين للتطبيق، وذلك لضربهما، عدالة التمثيل الصحيح من جهة، والمساواة بين اللبنانيين من جهة ثانية، ناهيك عن الاشكالية الدستورية الناتجة عن مواعيد العملية الانتخابية، مطالبا بالتالي بإلغاء المادتين المذكورتين، وإعطاء اللبنانيين خارج لبنان، حقهم المقدس بانتخاب 128 نائبا، اسوة بنظرائهم المقيمين في الداخل، ومن غير المسموح بالتالي، ان تتحكم مزاجية أهل السياسة وحساباتهم الانتخابية، بهذا الحق المكرس دستوريا ووطنيا وأخلاقيا”.
ولفت روكز في تصريح لـ “الأنباء الكويتية”، ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة, الى أن “ما يجري عمليا، هو استبعاد مبرمج للبنانيين في الخارج عن العملية الانتخابية، الذين شكلوا ومازالوا العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، سواء لجهة دعم الاحتياط الاستراتيجي عبر تحويلات نقدية بلغت 7 مليارات دولار أميركي سنويا، أم لجهة تنشيط الاستثمارات المحلية، لاسيما على المستوى العقاري منها، ناهيك عن رفعهم اسم لبنان الحضاري علميا وصناعيا وإداريا على مساحة القارات الست”.
وبالتالي استغرب روكز، “اعتماد البعض سياسة الناقض والمنقوض في التعاطي مع اللبنانيين في الخارج،
بحيث يدعونهم من جهة الى دعم لبنان ماليا وسياحيا واجتماعيا، ويحرمونهم في
المقابل من ممارسة كامل حقهم الانتخابي على قاعدة مواطنين درجة ثانية”.
وردا على سؤال، أكد روكز, ان “لبنان دخل في المدار الانتخابي، ودخلت معه المنظومة السياسية الفاسدة،
حيز التحضير لمعركتها في صناديق الاقتراع، وذلك عبر اعتمادها على خطاب استقطابي مقيت،
لا يحمل في مضمونه سوى التجييش الطائفي والمذهبي، ولا يخفي بين سطوره سوى
محاولة يائسة للتغطية على فشلهم المريب، الذي أوصل لبنان الى الانهيار على كل المستويات،
وأدخل اللبنانيين من كل المناطق والطوائف والمذاهب، في نفق الفقر والعوز والاصطفاف في طوابير الذل”.
وأكد, ان “تلك المواقف والخطابات التضليلية، ما عادت تنطلي على اللبنانيين
الغاضبين والثائرين، الذين سيحاسبون لا محالة، من وضعهم أمام خيارين،
إما الموت جوعا وقهرا وذلا، وإما الهجرة بحثا عن مستقبل اجتماعي آمن”.
على صعيد مختلف، وعلى هامش هذا التصريح، اعرب روكز,
“عن شديد اسفه، لعدم تسجيل أي ادانة لا من قبل مجلس القضاء الاعلى،
ولا من قبل أي مسؤول الدولة اللبنانية، حيال ما يتعرض له القاضي العدلي طارق بيطار،
من تهديدات وحملات إعلامية ممنهجة ومبرمجة، علما انه وبغض النظر
عما يتضمنه ملف التحقيق من أسرار ومعلومات ووقائع وحيثيات لا يعلمها احد، إلا أن بيطار يتميز بالنزاهة والدقة في بحثه عن الحقيقة”.
وأضاف, “الاهم، بعدم التبعية أو حتى المناصرة لأي جهة سياسية أو حزبية أو زعماتية،
بدليل ان الموقوفين في الملف، والمطلوبين للمثول أمامه من نواب ووزراء ومديرين عامين،
هم من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والطائفية والمناطقية،
ومن مختلف التحالفات والخصومات السياسية، فكفى مهاجمة لبيطار،
وكفى تضليلا للرأي العام، وكفى تجنيا على الحق والحقيقة”، معتبرا بالتالي،
أن “ما يجري محاولة لعرقلة التحقيق، بهدف كسب الوقت وصولا الى تفادي نتائجه القانونية على مستوى الحساب والعقاب”.
