المصدر: ليبانون ديبايت
جاءَ بيان “النعي” لشركة كهرباء لبنان ليُشكِّل مزيداً من الهموم على رأس المُواطن اللبناني، إلّا أنّ “الخبر الأقسى هو قرار بتسعير فاتورة الاشتراك في المولدات الكهربائيّة على الدولار أو قبضها بالدولار الفرش”.
ما حقيقة الأمر وهَل هُو قانوني؟ يُجيب رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة على هذا السؤال لـ”ليبانون ديبايت” فيُؤكّد أنّ أصحاب المولدات لا يُخالفون القانون، بَل المُخالفة جاءت أساساً من وزارة الطاقة التي تعدّ جدول تركيب الأسعار عندما سعّرت طن المازوت بالدولار ولكنها سعّرت التنكة عند تحديد القاتورة الشهرية بـ147 ألف ليرة لبنانية فحسمت من حقنا 75 ألفاً أي ما يُعادل 3750000 ألف ليرة بالطن.
مُعلناً رفع دعوى قضائية على وزارة الطاقة ومَن يقوم بتركيب الأسعار،
وفي هذا الإطار طالب سعادة بنقل تسعيرة المولدات من وزارة الطاقة إلى
وزارة الاقتصاد وفق القانون، لأن وزارة الإقتصاد هي من يُحدّد الأسعار لكلّ شيئ،
وقال:”ليُسحب قرار تسعير المولدات من وزارة الطاقة إلى وزارة الإقتصاد طالما أنّ وزارة الطاقة تُمارس الإستنسابية والظلم بحقّ أصحاب المولدات.
وأوضح أنّ “أصحاب المولدات لم يسعّروا بالدولار كما يُشاع بل عدّلوا تسعيرة
الوزارة التي لا تراعي سعر صفيحة المازوت الحقيقي وسعروا الكيلو واط على الـ4250 ليرة.
وإذ أشار إلى “بيان شركة كهرباء لبنان”، سأل “لمصلحة أخذ الناس إلى العتمة؟
وإذا كان هناك من مشكلة في التسعير فإن وزارة الطاقة هي من تُسبّب بها”.
