المصدر: المدن
فيما ينشغل وزير التربية عباس الحلبي في حل العقد التي تحول دون انطلاق العام الدراسي في القطاع الرسمي، ما زالت تركة الوزير السابق طارق المجذوب ومساعدته الأولى هيلدا الخوري تؤثر على حسن سير العمل في الوزارة.
بعد توقف الخط الساخن عن تلقي طلبات وشكاوى المدارس والمواطنين عن العمل، بدأت المراجعات والشكاوى ترِد إلى مكتب الوزير. ووصلت شكاوى من مدارس كثيرة، منها مدارس كبيرة ومهمة، بأن لا أحد يرد على الخط الساخن في الوزارة. ما استدعى من الوزير رفع الصوت وصولاً إلى عقد اجتماع موسع أنّب فيه بعض موظفي الوزارة.
وفق مصادر مطلعة، تبين أنه لا يوجد لجنة مختصة بهذا الشأن، رغم وجود مكتب وفريق عمل يتقاضى البدلات والرواتب. ففي التفاصيل، أصدر وزير التربية السابق طارق المجذوب قراراً حمل الرقم 542، لتشكيل لجنة لمعالجة المظالم والشكاوى والمراجعات، صدر في 13 من تشرين الثاني 2020. وتبين لاحقاً أن اللجنة لم تشكل لأنها كانت بحاجة إلى قرار من مدير عام التربية فادي يرق، لتسمية رئيسها وأعضائها، كما نصت المادة الثالثة للقرار. ولم يصدر أي قرار عن المدير العام أي قرار بهذا الشأن.
بالموازاة كانت الوزارة قد شكلت لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات للعودة الآمنة للمدارس للعام 2020-2021، برئاسة هيلدا خوري، وعين المقرر فيها هويدا خليل. وكان عمل هذه اللجنة متابعة ملف كورونا في المدارس الخاصة والرسمية، وليس تلقي الشكاوى، وإجراء تقييم للحاجات ووضع خطط لتطوير معالجة المظالم والمراجعات، وتطوير خطة بناء قدرات الموظفين، ورفع التقارير وغيرها من الأمور، التي كان يفترض أن تستلمها اللجنة التي لم تشكل قانونياً. ليتبين أن خوري عينت نفسها رئيسة للجنة لا وجود لها بالمعنى القانوني.
توسع نشاط خوري في وزارة التربية بعدما أنشأت وحدة العودة الآمنة في الطابق السابع. في السابق كانت إحدى الوحدات التربوية المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات تشغل قسماً من هذا الطابق، منذ ست سنوات. ومكتب هذه الوحدة مجهز بمكاتب وكومبيوترات وغرف تدريب وغيرها. وحصلت خلافات عليها في عهد الوزراء السابقين وأقفل المكتب. ثم تحول بهبة من الصليب الأحمر، الذي أعاد تجهيزه من جديد، إلى وحدة “العودة الآمنة”. لكن تم تحويل الخط الساخن إلى هذه الوحدة لتلقي الشكاوى رغم أنه ليس من وظيفته ولا من دوره. أي عملياً بات بمثابة مقر للجنة الشكاوى غير المنشأة قانونياً. وعين فيه موظفون لا يحضرون إلى مكاتبهم، بل يقال إنهم يعملون من منازلهم، وذلك بعد ربط الخط الساخن بهواتفهم الخليوية. ولا أحد يعلم طبيعة عملهم.
بعد امتعاض الوزير من الشكاوى التي تصل إلى مكتبه، جمعت خوري فريقها وفرق الصليب الأحمر التي تعمل في وحدة العودة الآمنة، لمعرفة ماذا يمكن أن يفعلوا. وراحت تعد التقارير حول الاتصالات التي تلقوها. وتبين أن هذا القسم في الطابق السابع يشغله الصليب الأحمر لمتابعة الاتصالات مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرها من الوزرات. وادعت هيلدا وفريقها أنهم يعملون يومياً لغاية الساعة الثالثة فجراً، وفق ما تقول المصادر.
عندما جمع الوزير الحلبي كل موظفي التربية وأنّب بعضهم على عدم تلبية طلبات المدارس والشكاوى، ادعت خوري أنها كانت تتلقى الشكاوى، وأنها رئيسة الوحدة التي استقدمت إليها أشخاصاً ومتطوعين من الصليب الأحمر ودربتهم. علماً أنه يوجد في جهاز الإرشاد أشخاص مدربون. وتفاجأ الموظفون بهذا الأمر وراحوا يتساءلون عن القرار الذي ينص على إنشاء هذه الوحدة التي ترأسها خوري. علماً أنه عندما تنشئ وزارة التربية أي وحدة جديدة يجب أن تؤخذ موافقة وحدة الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية، وهذا ما لم يحصل.
بتحول الخط الساخن لتلقي الشكاوى إلى الطابق السابع، وبسبب عدم وجود موظفين (تبين أن مشروع الوحدة الآمنة هو لسنة واحدة فقط) وبسبب عدم وجود غير فريق الصليب الأحمر المعني بكورونا، باتت المدارس ترسل الشكاوى إلى مكتب الوزير، الذي اضطر إلى الطلب من المعنيين إعادة تشغيل الخط الساخن، لأنه لا يجوز بقاء الأمر على هذه الحال.
بقلم : ” وليد حسين “
