المصدر: الاخبار
لم يصل “ملف” تزوير لقاحات «كورونا» في «مستشفى البترون الحكومي» قبل أشهر إلى نهايات حاسمة تؤدي إلى معاقبة المتورطين. بالانتظار، دوّت في المستشفى نفسه فضيحة فساد أخرى طابعها السرقة هذه المرة. وربما، تجرّأ المشتبه بهم على السرقة بعد أن وجدوا أن زملاءهم المزوّرين لم يعاقبوا.
فقد أفادت مصادر لـ«الأخبار» بحصول عملية سرقة في «مخزن المستشفى نفسه، كناية عن كمامات وكفوف ومستلزمات للوقاية من وباء كورونا كانت قد قُدّمت كهبات إلى المستشفى من جمعيات أهلية وبلديات». وبحسب المصادر، فقد «بيعت المسروقات في عدد من متاجر البترون».
«مفرزة طرابلس القضائية» فتحت تحقيقاً في «وحدة الشرطة القضائية» واستجوبت عدداً من المشتبه بهم،
إذ تمّ الاستماع الى إفادة موظفين في المستشفى، وسحبت عناصر الشرطة المستلزمات
من المتاجر «من دون أن يتمّ توقيف أي مشتبه به حتى الآن».
وعلى صعيد متصل، عقدت اليوم جلسة استماع في قسم المباحث الجنائية في «وحدة الشرطة القضائية»
في بيروت، مخصصة لملف «اللقاح المزوّر».
كما تمّ استدعاء المتهمة الرئيسية في الملف الممرضة في «البترون الحكومي» (س.ز.)،ولكنّها لم تحضر.
وقد برّر محامي الدفاع غيابها بأنها «مريضة»، من دون أن يقدّم أي تقريرٍ طبيٍ يثبت ذلك، فتمّ رفض العذر.
وفي المقابل، جرى إخلاء سبيل الطبيب المسؤول عن المختبر، لعدم ثبوت ضلوعه في الملف.
