المصدر: ليبانون ديبايت
إنتفضت عضو كتلة التنمية والتحرير عناية عز الدين على “ذكورية” المجلس النيابي، التي تجلت بوضوح “صارخ” في جلسة اللجان النيابية المُشتركة عندما مارس رجال المجلس سطوتهم وأسقطوا إقتراح القانون الذي تقدَّمت به لحفظ حق المرأة اللبنانية بالمُشاركة الفاعلة بالحياة السياسية، وذلك عبر تعديل المادة الثانية من القانون الإنتخابي لجهة إعتماد كوتا نسائية تتلخص بـ36 مقعداً للنساء داخل المجلس، وإنسحبت من الجلسة في موقف “إحتجاجي” على طريقة مناقشة الإقتراح.
ومنذ بداية الجلسة، كما أوضحت النائب عز الدين لـ”ليبانون ديبايت”، توافق النواب جميعاً على أنّ الجلسة لن تُناقش أيْ قوانين جديدة للإنتخابات إلتزاماً بالمُهلة الدستورية، ولكنّها أوضحت لهم أنّ إقتراحها هو تعديل لمادة في القانون الحالي كما أنه يشكل إستدامة لمُشاركة النساء في المجلس فوافقوا على مناقشته عندما يَحين دوره.
ولكنّ النائب عز الدين تفاجأت أنّهم بدأوا بمناقشة المادة 11 من القانون رغم أنّ المادة المطلوب
تعديلها من أجل الكوتا هي المادة 2 فإعترضت وطالبت بمناقشتها، إلّا أنّ نائب الرئيس ايلي
الفرزلي رفض الدخول في موضوع الكوتا أصلاً بحجّة انه يُحدث خللاً عند الاقليات وسانده النائب
جورج عدوان وعدد آخر من النواب، وحاولت النائب عز الدين أن تشرح لهم أنّ الإقتراح لا يقترب
من الأقليّات ولا خوف من هذا الأمر، لكنّهم سارعوا بأقلّ من دقيقتيْن على عرضه على التصويت وأسقطوه.
وعن موقف كتلتها من الإقتراح، لفتت إلى أنّ “الكتلة كانت تقدّمت بقانون سابق للإنتخابات
لحظت في كوتا نسائية، أي أنّ الكتلة مع هذه الكوتا وإنّ رئيس مجلس النواب عندما عرضت عليه إقتراح القانون هذا شجعها وطلب منها تقديمه إلى المجلس النيابي”.
واذ بدت منزعجة من طريقة تعاطي النواب في الجلسة مع اقتراح القانون قالت:
” لم تكن مناقشة الاقتراح لا من حيث الشكل او المضمون مقبولة ابداً”.
وحول موضوع إقتراع المغتربين ذكّرت أنّ “كتلة التنمية والتحرير كانت مع إقتراع المغتربين
وهي على الصعيد الشخصي مع اقتراع المغتربين”، لكنها أشارت إلى إشكالية ترافق طريقة تنظيمها
حتى في موضوع الـ6 مقاعد فإنّ “الأمر برأيها يحتاج إلى تنظيم وتفاصيل يجب الوقوف عندها”،
مُتسائلةً “هل يستطيعون حل ّكل هذه الأمور لأن كل هذا يحتاج الى توضيح”.
وبالنسبة إلى إعادة ترشحها للإنتخابات المقبلة فإنها تترك ذلك للكتلة التي لم تحسم بعد مرشحيها للانتخابات”.
وعن الكوتا التي تُطالب فيها في المجلس هل ستطبيقها الكتلة في ترشيح النساء على لوائحها،
تعود لتذكر أنّ “الكتلة عند إقتراحها الكوتا في القانون السابق حدَّدت 18 % للنساء من عدد المرشحين على اللوائح”.
