المصدر: ليبانون ديبايت
صدر بيان عن حاكم مصرف لبنان جاء فيه: “نشرت صحيفة “le Temps” السويسرية مقالًا مدسوساً يتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي”.
وأضاف، “إن هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة وإن نسب هذه الإتهامات والتدخلات إلى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وأنّ زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة الإستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه”.
وأشار إلى أنّ “طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل”.
وتابع البيان، “أن من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل
مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان
ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع التقرير على
أساسها كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع
الأطراف المعنية في الدولة اللبنانية سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس
المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان”.
وأضاف، “يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي
ويرسل الى الدولة اللبنانية وليس فقط مصرف لبنان لوضع مالحظاتها عليه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها.
يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس إدارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة”.
ولفت إلى ان “من الواضح
ان ما صدر عن صحيفة “le Temps” يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي”.
وأكد البيان أنّ “المُريب هو توقيت كتابة هذا المقال وإعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان”.
وأضاف، “من الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان
إلى هكذا حملات من قبل صحيفة TEMPS LE ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة”.
وتابع، “الغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد إعلان لبنان تعثره
عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020 .علماً ان كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف
لبنان لن تثنيه عن إكتشاف وكشف من كانوا حملة الـ CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز”.
