بقلم شادي هيلانة – أخبار اليوم
أصبحت هناك قناعة كافية لدى الرأي العام انّ التهديدات التي تنهال من كل حدب وصوب على المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، بدءاً من رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا قبل أسبوعين، ثم كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الاول من الامس او من خلال رجالات الدين والعشائر الشيعية، وبالتالي كل تلك الموجة مفادها أنّه يجب وضع حدّ نهائي لـ”مهمة المحقق العدلي”.
أولى اشارات الحملة ضد البيطار هي تطيير جلسة حكومة معاً للانقاذ بالامس، من باب طرح موضوع ايقاف البيطارعن مهامه في قضية انفجار المرفأ، والتي كان ابطالها وزراء الثنائي الشيعي ( حزب الله حركة امل)، والتي اتت بعد ساعات من كلام السيد نصرالله حول مطالبته بموقف صارم لمجلس الوزراء حيال ملابسات مهمة المحقق العدلي. وتردد ايضاً انّ رئيس الجمهورية ضرب بيده على طاولة مجلس الوزراء عندما لاحظ أنّ الأمور قد تصل إلى مكان متشتج ورفع الجلسة التي كان من المفترض ان تُستانف بعد ظهر اليوم، الى انه تم تأجيلها، الى حين الاتفاق على صيغة قانونية بشأن المحقق العدلي
لكن لماذا كل هذا الاستنفار؟
الخوف الاكبر لدى الحزب، انّ يكون التحضير جارياً لاتهام سياسي يوجه ضده،
لا سيما بعد تشكيل الحكومة وبدء ادخال للمازوت الايراني الى لبنان، وذلك من
خلال القاء شبهة معنوية عليه لتحميله مسؤولية الاحتفاظ بمواد “نيترات الامونيوم” في المرفأ ولو لم يتسبب بتفجيرها.
في هذا السياق، تتحدث مصادر قريبة من حزب الله لوكالة “اخبار اليوم” انّ البعض يرون في مسار الذي يتبعه
المحقق العدلي فرصة للتخلص من “عدو” اسمه “المقاومة”، لكنه شدد على انّ معنويات وشجاعة وقدرة الحزب لن تتأثر.
وتضيف: انّ المعلومات الموجودة لدى الحزب تدل على حجم التواطؤ الاميركي والاسرائيلي
حيال هذا الموضوع الذي “نعتبره عدواناً سافراً علينا”
كما ليس سراً -بحسب مراقبين لتفاصيل الملف- انّ غالبية جهود الحزب وعمل ماكينته القيادية
قد كرس لجبه هذا “الحدث الجلل” بالنسبة اليه وخصوصاً انه يراه سيفاً مصلتاً يستهدف سمعة الحزب وماضيه وحاضره ومستقبله.
ومع كل ذلك اختار الحزب المواجهة وانطلق في هذا الخيار مركزاً جهده على استهلال النيل
من نزاهة القاضي البيطار وشفافيته قبل انّ يُصدر في حقه “قرار الاعدام” وفق ما يراه هو.
