المصدر: ليبانون ديبايت
عَلِم “ليبانون ديبايت”، أنّ “عشيّة “أحداث” الطيونة، داهمت مجموعة أمنيّة عددًا من المنازل في منطقة عين الرمانه، وعرَّفت هذه المجوعة عن نفسها أنّها “تابعة لمُخابرات الجيش” وأوقفت عددًا من الأشخاص ومن بينهم شابَيْن ووالدهم ولا يزال لغاية اليوم مصيرهم مجهولاً”.
وفي التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإنّ “ذوي الموقوفين قاموا بالبحث
عنهم في أماكن الإحتجاز الرسمية ولدى مديرية المخابرات، إلّا أنّ الجواب: “مش عنا الشباب”.
وتجدر الاشارة هنا، إلى أنّ “قانون أصول المحاكمات الجزائية ينصّ أن يُعطى الموقوف
حق التواصل مع عائلته لإبلاغها عن مكان تواجده كما وينصّ على حضور محامٍ لكافة جلسات التحقيق
وإلّا إعتُبرت التحقيقات “باطلة”، ويجوز ملاحقة الجهة الأمنيّة التي لم تطبق القانون بجرم حجز الحرية والخطف.
فهل بالفعل من قام بالتوقيفات هي مديرية المخابرات؟ ولماذا لا يحترم القانون؟
وأين مفوض الحكومة من تطبيق قانون نافذ؟ أمْ أنّه تمّ إختطافهم من قبل جهة حزبيّة ترفض الإفصاح عن مكان تواجدهم؟
هذه الحادثة برسم مدعي عام التمييز وقائدالجيش حفاظاً على ما تبقى مِن هيبة للدولة وللقانون.
