المصدر: ليبانون ديبايت
نشرت مجلة “فورن بوليسي” مقالا تحليلياً، بقلم الكاتب عظيم إبراهيم، كاتب العمود في المجلة ومدير معهد “نيولاينز” للدراسات الإستراتيجية والسياسية، يشير الى أن لبنان يشكل التحدي الأكبر لأوروبا.
وقال الكاتب: “تعهد البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات مستهدفة على شخصيات سياسية لبنانية بارزة إذا زعزعت استقرار الحكومة التي تم تشكيلها مؤخراً في البلاد. هذا امتداد للسياسة التي استخدمها البرلمان الأوروبي لإجبار النخبة السياسية المنقسمة في بيروت على التجمع لتشكيل حكومة أخيراً في 10 أيلول، بعد عام من الجدل والتأخير وأسلوب اللوم المتبادل”.
أضاف: “قد تبدو مثل هذه السياسة غريبة: لا يعمل الاتحاد الأوروبي عادةً في بناء الدولة، وإذا كان سيبدأ في هذا العمل، فإن التهديد بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يريدهم في الحكومة يبدو وكأنه طريقة غير بديهية للقيام بذلك. ولكن مع تجدد العنف في البلاد، بعد شهور من الكارثة الاقتصادية، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه يلعب دوراً حاسماً”.
ورأى الكاتب أن “لبنان يُعد حالياً أكثر تحديات السياسة الخارجية إلحاحا في أوروبا، وللاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في الحفاظ على الحكم هناك”، مشيراً الى أن “انهيار لبنان، الذي استقبل ملايين اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا وغيرها من الصراعات، من شأنه أن يخلق موجة جديدة من اللاجئين المتجهين إلى أوروبا – ويجلب معها أزمة سياسية”.
وتابع: “بالنظر إلى الحروب والاحتلال الإسرائيلي والسوري للبلاد، وميلها نحو الاقتتال الداخلي بين الفصائل والحرب الأهلية، وانتشار الصراعات الأخرى، فإن حقيقة أن لبنان تمكن من بناء أي نوع من الحكومة المستقرة على الإطلاق في التاريخ الحديث هي بحد ذاتها معجزة. لكن هذه المعجزة لم تحدث إلا بشكل متقطع وتستند في الغالب إلى التقسيم الصارم للمناصب العليا في الحكومة”.
وقال الكاتب: “الجانب المظلم لهذا النظام هو أنه شجع على تشكيل نخبة سياسية متحجرة ولا تستجيب للمطالب الديموقراطية للشعب. هذه الطبقة كانت محصنة منذ فترة طويلة من الرقابة الديموقراطية العادية بسبب التهديد بأن مثل هذه الإجراءات قد تزعزع الحكومة وتعيد إشعال الصراع المفتوح. أسفر هذا الحاجز ضد التدقيق عن عدم الكفاءة والكذب والفساد – وقد تكون تصرفات الاتحاد الأوروبي المقترنة بدعم إحياء الديمقراطية اللبنانية، فرصة نادرة لكسر هذا الواقع”.
وأوضح الكاتب أن “مشكلة أوروبا تكمن في أنه كلما طال أمد الأزمة السياسية، وبالتالي الأزمات الاقتصادية والأمنية في لبنان، كلما زاد احتمال انهيار الدولة بالكامل”.
وأضاف: “يمثل هذا العديد من المخاطر لأوروبا. يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى 500,000 لاجئ آخرين من صراعات أخرى، معظمهم من الفلسطينيين – وهذا من إجمالي عدد السكان الذي يقل عن 7 ملايين. بينما تمتع لبنان بفترة من الاستقرار النسبي في الوقت الذي كانت فيه الحرب الأهلية السورية تمر بأسوأ مراحلها،
فإن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد تسببت في خسائر فادحة، لا سيما على اللاجئين:
حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن يعيش 90 بالمائة من اللاجئين في لبنان حاليا يعيشون في فقر مدقع”.
ورأى أن ذلك يشكل “دافعا كبيرا للهجرة الجماعية – ولكن إذا تدهور الوضع الأمني،
فلا مفر من الهروب. مع بقاء عدد قليل من الملاذات في المنطقة، سيكون الطريق الأكثر منطقية هو التوجه إلى أوروبا”.
وتابع الكاتب: “هذا يثير السؤال: هل تستطيع أوروبا استيعاب مليون لاجئ آخر أو أكثر؟
من الناحية الاقتصادية، بالطبع يمكن ذلك. أوروبا في وضع أفضل بكثير لتوفير الملاذ من لبنان،
حتى في أفضل أيامه. لكن سياسيا؟
تسببت موجة اللاجئين لعام 2015 في زعزعة استقرار السياسات المحلية والأوروبية بشكل كبير،
ما أدى إلى زيادة الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية الجديدة في جميع أنحاء القارة
وتعريض النظام السياسي الديموقراطي الليبرالي للخطر. ماذا سيحدث إذا بدأ مليون سوري آخر في شق طريقهم إلى حدود أوروبا؟”.
ولفت الكاتب الى أن “البرلمان الأوروبي يبدو يائسا لتجنب هذا الاحتمال فقط،
ولهذا السبب يتخذ يداً أكثر حزماً مع السياسيين في بيروت، بالطبع،
يشعر لبنان نفسه بالضغوط الهائلة لاستضافة هؤلاء اللاجئين، لكن
البلد يحتاج إلى حكومة فاعلة، ويستحق شعبه مساءلة السياسيين”.
وأضاف: “إذا أرادت أوروبا أن يستمر لبنان في استيعاب هؤلاء اللاجئين، فعليها
أن تقدم المساعدة التي تمس الحاجة إليها – لكن هذه المساعدة يجب أن تذهب إلى
فئة من السياسيين الأكفاء بدلاً من “البلطجية” و”اللصوص”.
تتمتع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، بنفوذ كبير على الطبقة السياسية في بيروت،
لأسباب ليس أقلها لأنه في حين أن السياسيون في اللبنانيون قد يسرقون في لبنان،
فإنهم يصرفون الأموال في باريس وميلانو ويحتفظون بحساباتهم المصرفية في الخارج”.
وختم الكاتب بالقول: :لكن الوضع لا يزال غير مستقر. لن يستجيب جميع السياسيين للتهديد بالعقوبات بالطريقة.
من المرجح أن تكون الورقة الجامحة، مرة أخرى، “حزب الله”، الذي يستمر في التمتع بدعم دمشق وطهران.
إذا كان قادة “حزب الله” يخشون من أنهم سيدفعون ثمن انفجار مرفأ بيروت،
فقد يكونون أقل قلقا بشأن العقوبات الفرنسية وأكثر قلقا بشأن نجاتهم وإستمرارهم”
.للإطلاع على المقال بنسخته الأصلية اضغط على الرابط التالي:
https://bit.ly/3pbh0GE
