بقلم انطوان فرح – الجمهورية
بعد العطب البنيوي الذي أصاب الحكومة الميقاتية، تتجه الأنظار نحو الوضع المالي والاقتصادي، في محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة. فكيف سيكون شكل الوضع المعيشي؟ وماذا عن خطة الانقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد؟ والأهم، ما هو المسار الذي سيتخذه سعر صرف الدولار في فترة الشلل الحكومي؟
من حيث المبدأ، كان يُفترض بالحكومة التي ولدت بعد فراغ في السلطة التنفيذية دام أكثر من عام، ان تنفّذ 3 أهداف رئيسية:
اولاً – إجراءات سريعة لمواجهة الأزمات الحياتية اليومية الناتجة عن الأزمة الكبرى (الانهيار المالي والاقتصادي).
ثانياً – الاتفاق على خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي.
ثالثاً – اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
ومن خلال قراءة ما قامت به الحكومة في الشهر الاول على انطلاقتها، يمكن القول انها لم تحقق نجاحاً في ملف خطة الطوارئ السريعة، اذ بقيت التداعيات الحياتية على حالها، بل تفاقمت وفق مسار تصاعدي لا علاقة للحكومة بتسريعه، لكنها لم تنجح في إبطائه، او التخفيف من قساوته على الناس من خلال توزيع الاضرار. في المقابل، لا يمكن الحكم على مسار خطة الانقاذ التي بدأ العمل عليها، لأنّ عناوينها العريضة لم تظهر الى العلن، وليس معروفاً اذا ما كان التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ومع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ممكناً ام لا. اما في موضوع الانتخابات النيابية، فمن المبكر الجزم، ولو ان النية الظاهرة تفيد بأن الحكومة ترغب في إنجاز الانتخابات، اذا لم يطرأ ما يحول دون تنفيذ هذه الرغبة.
اليوم، وبعدما تعرضت الحكومة الى ضربة قاسية، أصابتها بعطب دائم، في أقل تقدير، واذا استبعدنا سقوطها وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، وفي حال استمرت على طريقة «لا معلّق ولا مطلّق»، ماذا ينبغي ان نتوقع على المستوى المالي والاقتصادي؟
في الواقع، وعلى عكس ما يعتقد البعض، قد لا تظهر التداعيات كارثية على المستوى الحياتي، لكنّ الضرر الاكبر يكمن في احتمالات الانقاذ في المستقبل. بمعنى انّ المواطن الموجوع اليوم بدرجات كبيرة، قد لا تزيد مأساته سوى بمقدار محدود، كان سيصل اليه، حتى لو لم تتعرض الحكومة للعطب الذي أصابها على خلفية قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وبالتالي، لا مبرّر للخوف من انهيار دراماتيكي لليرة، وصعود الدولار الى مستويات خيالية، ولو انّ الدولار سيستمر في الارتفاع التدريجي، لكن هذا المسار التصاعدي كان متوقعاً قبل الأزمة الحكومية
بل اكثر من ذلك، وعلى رغم التأثير النفسي السلبي على سعر الصرف، بسبب الأزمة الحكومية، الا ان الشلل الحكومي قد يساهم في إبطاء انهيار الليرة، خصوصا ان البلد اقترب من توازن مالي سلبي تؤمّنه المعطيات التالية:
اولاً – التراجع الذي شهده الاستيراد من 22 مليار دولار في العام الحالي الى حوالى 11 مليارا (50 %) قد يشهد تراجعا اضافيا سريعا بحيث قد يصل في غضون عام الى حوالى 7 مليارات دولار. مع الاشارة الى ان فاتورة المحروقات، واذا استثنينا التهريب، وبعد رفع الدعم كلياً، قد تتراجع بنسبة تتجاوز الـ 60 %.
ثانيا – مع استمرار تدفّق الدولارات من اللبنانيين في الخارج، بمعدل 6 أو 7 مليارات دولار سنويا،
وهذا الرقم لن يتراجع بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاز، وانتعاش اقتصادات دول الخليج العربي،
سيتمكن مصرف لبنان من تأمين قسم من الدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد وتسيير شؤون الدولة بالحد الأدنى،
من السوق الحرة.
ثالثا – إنّ تحرير اسعار المحروقات والغاز وارتفاع كلفة المعيشة سيؤديان الى فقر اضافي،
لكنهما سيؤدّيان ايضا الى خروج اسرع للدولارات المخبّّأة في المنازل،
والى إٍنفاق اضافي من الدولارات التي يتلقاها المواطن من لبنانيي الخارج. وهذا يعني توفير دولارات اضافية في السوق الحرة.
رابعا – إنّ البدء بتنفيذ التعميم 158 قد يساهم بدوره في ضخ بعض الدولارات في السوق،
خصوصا ان انخفاض سعر الليرة سيؤدي الى تقليص قيمة الاموال التي سيحصل عليها المودع بالليرة،
ما قد يضطره الى استخدام قسم من الدولارات للانفاق. والجدير بالذكر ان وتيرة سحب الدولارات
وفق التعميم 158 تبلغ حوالى 50 مليون دولار شهرياً
خامسا – الشلل الحكومي قد يؤدي الى تجميد اجراءات رفع الاجور لموظفي القطاع العام والخاص.
هذا الامر سيخفّف من الاضطرار الى تكبير الكتلة النقدية بالليرة، الأمر الذي يخفّف بدوره الضغط في سوق الصرف.
خلاصة الأمر، انّ المشهد اسود، وما ينتظر الناس في قادم الايام صعب وقاسٍ،
ولكن ذلك لا يعني ان الدولار اصبح بلا سقف، وان سوق الصرف ستشهد ارقاما قياسية تعكس التضخّم المفرط.
إنّ الدولار سيستمر بالارتفاع وفق وتيرته العادية التي سلكها منذ سنتين حتى اليوم، وبالتالي،
لا داعي للهلع جراء الأزمة الحكومية، لأن الصعوبات قائمة بحكومة ومن دون حكومة،
ولن يتغير الوضع قبل تغيّر المشهد السياسي، ولو جزئياً،
على أمل ان تكون بداية التغيير المتواضع، من خلال الانتخابات النيابية، إذا لم يتم نسفها.
