بقلم حسن سعد – ليبانون فايلز – الحدث
لولا تهديد رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل بالطعن أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وأقرَّها في جلسته التشريعية يوم أمس، لأمكن القول وبكل ثقة أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، المبكر في شهر آذار أو الطبيعي في شهر أيار من العام المقبل، إن لم تطرأ ظروف قاهرة.
لكن، مع هذه المنظومة الحاكمة والمتحكمة “المرعوبة من التبدّل الكبير في مزاج الرأي العام الناخب”،
فإن التهرّب من إجراء الانتخابات بأي أسلوب “غير قاهر” يعتبر أسمى الأهداف. خصوصاً أن الأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب محشورين جداً، معنوياً وسياسياً وشعبياً ومالياً حتى أمنياً، وبعضهم محشور “قضائياً – عدلياً”،
والأهم أنهم جميعاً خائفون على الأحجام التي يمتلكونها، فالمحظوظ منهم سيحافظ على حجم كتلته الحالي أو سيزداد
حجمه في أفضل الأحوال والنتائج بما لا يقدّم ولا يؤخر و”لا يستحق المغامرة”، أما المنحوس من
بينهم فتقلص حجمه محتم وخطير، وقد يكون أخطر إذا ما أدى إلى تهميشه أو تسبَّب بإخراجه من جنة السلطة
إذاً، وأمام هذا الواقع ومخاطر النتائج المتوقعة، لا يبدو أن أياً من الأفرقاء سيمانع أو سيعترض في حال قدَّم النائب باسيل ونواب
تكتله طعناً دستورياً، بل سيتمنّون عليه تقديم الطعن وعلى المجلس الدستوري قبول الإبطال،
فيستفيد الجميع من دون استثناء من تأجيل الضرورة والتمديد الإلزامي، خصوصاً أن نتائج الانتخابات
إن جرت على أساس القانون النافذ ببنوده غير الملغاة، أي من دون التعديلات، ستكون قابلة للطعن بها وإبطال العملية الانتخابية برمتها.
ضمنياً، وعلى قاعدة “حجم نيابي مضمون باليد ولا عشرة أضعاف الحجم النيابي على الشجرة”،
ومن دون الحاجة إلى افتعال ظروف قاهرة لا تحمد عقباها، فإن لسان حال كل أفرقاء المنظومة السياسية النيابية المحشورين
من جميع النواحي يقول لباسيل: “دخيلك اطعن” فالطعن مفتاح التمديد، مؤقتاً، وربما إنقاذنا مراراً وتكراراً
حتى إقرار قانون انتخاب جديد في أمد غير منظور.
ليس كل ما يتمنى الشعب اللبناني يدركه، تجري رياح المجتمع الدولي بما تشتهي سفن حكَّام لبنان.
