المصدر: ليبانون ديبايت
رَمَى قاضي التحقيق في “أحداث الطيونة” القاضي فادي عقيقي القوانين وموادها وراء ظهره وإمتشق سيف الإقتصاص من الخصم السياسي لـ”الخال” في التحقيق وقفز فوق بعض المواد التي تَضبط إيقاع التحقيق، ممّا يَفرُض إعادة النظر بكلّ التحقيقات التي أُجريت تحت إشرافه.
وأبرز المُخالفات التي إرتكبها القاضي عقيقي هو مخالفته للقانون 2021/191 والذي ينصُّ على حقوق الموقوفين لدى الضابطة العدليّة ويَفرض تواجد مُحامي الموقوف أثناء استجوابه، وهو ما لم يَحصل في التحقيق لدى المُخابرات،
وتواصل محامو الموقوفين مع القاضي عقيقي للسماح لهم بالتواصل مع موكليهم
إلّا أنّه رفض ولم يسمح بذلك إلَّا بعد 6 أيّام من بعد إنجاز كافّة التحقيقات
وهذا خطأ “جسيم” وهدر لحقوق الدفاع وحقوق الموقوفين.
إضافةً إلى ذلك خَالف القاضي عقيقي المادة 120 من أصول المحاكمات المدنيّة التي تفرض تنحي القاضي تلقائيّاً
في حال وجود قرابة بينه وبين أحد أفرقاء الدعوى، حيث تَجدر الإشارة هنا إلى أنّ “زوجة القاضي عقيقي
هي إبنة أخت الرئيس نبيه برّي، وهناك إجتهاد أنّ القاضي وزوجته شخص واحد وبالتالي فإنّ الرئيس
بري يُعتبر خال القاضي عقيقي، وبِما أنّ “برّي نعى ثلاثة من ضحايا أحداث الطيونة التي
يُحقق فيها القاضي عقيقي وبالتالي لا يجوز له الإستمرار في التحقيق بهذا الملف”.
ولِذلك ثمّة تساؤل عن التفتيش القضائي وأين هو مِن هذا الموضوع؟ على التفتيش القضائي
أنْ يتدخل عفوًا في هذا الملفّ ليضع حدّاً لهذا التمادي الذي يَحدث إنْ على صعيد
إهدار حقوق الموقوفين أو بضرورة تنحي القاضي عقيقي عن هذا الملف.
والمَفروض أنْ يكون التفتيش القضائي على بيّنة اليوم من الموضوع،
وأنّ هناك مُخالفات في مسار هذا التحقيق ويَجب تنحية القاضي.
إضافةً إلى ما سَبق فإنّ المعلومات تُؤكّد أنّ “عقيقي رفض تَسلم طلب التنحي الذي حاول عدد من وكلاء الموقوفين تسجيله بمخالفة قانونية صريحة”.
ويَكشفُ “ليبانون ديبايت” أنّ “القاضي عقيقي بعد الكشف في الإعلام عن إصداره الإشارة بإستدعاء
جعجع طلب من أحد القضاة المعاونين له بالمحكمة العسكرية إستشارة حول قانونيّة ما قام به،
فكان ردّ القاضي له بأنّه إجراء غير قانوني، فسأله عقيقي عن كيفيّة الخروج من الموضوع،
ليكون الجواب “لا مخرج للحلّ إلَّا أنّ الإجراء الذي قام به غَير قانوني”.
أمّا لماذا هو غير قانوني؟ فالجواب يُكمن بأنّه لَم يَقُم بتحقيقات أوسع فالوصول من الموقوفين
إلى سمير جعجع يَجب أن تتمّ بمراحل من المسؤول الأوّل إلى الأعلى وهَلُمَّ جرى حتى الوصول
إلى رأس القيادة، أمَّا الربط بين الموجودين على الأرض بأنهم تواصلوا مع أشخاص في معراب
حتى يستدعي سمير جعجع فإنّه غير منطقي، فيَجِب التوسع أكثر للوصول إلى جعجع.
والقانون 2021/191 يقول ببطلان التحقيقات الاولية إذا بَقي الموقوف في مكان التحقيق،
ولم يتمّ سَوقه إلى مكان احتجاز آخر، لأنّ بقائه يعني الضغط على الموقوف لعدم تغيير إفادته الاولى.
كما أنّ مَنع الوكلاء مِن رؤية الموكلين لـ 6 أيّام يطرحُ أكثر من ترجيح حول تعرّض الموقوفين للضرب أو التعذيب
او اقله الضغط عليهم وترهيبهم والتريّث بالسماح لموكليهم برؤيتهم من باب محو أيْ آثار للتعذيب عنهم.
