المصدر: لبنان 24
بين التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وما جرى أخيرا من اشتباكات في الطيونة وعين الرمانة والشيّاح، فان القضاء والعدالة هما من اوائل المتأثرين سلبا بالتداعيات.فقد دخلت السياسة وعطلّت تحقيق المرفأ، ومعها جلسات مجلس الوزراء المصيرية، في وقت ترزح فيه البلاد تحت أزمة إقتصادية حادّة. توازيا، انتقل السجال السياسي – القضائي من أروقة مجلس النواب والحكومة إلى الشارع. فأنزل” الثنائي الشيعي” محازبيه للضغط على مدّعي عام التحقيق قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في 14 تشرين الاول، مطالبين بتنحيته من جهّة. ونزل جمهور “القوات اللبنانية” على طول الساحل الكسرواني وصولا إلى بكركي ومعراب لدعم جعجع واستنكارا لقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء الاوّل إلى وزارة الدفاع للاستماع إلى أقواله لدى مخابرات الجيش من جهة ثانية.
تخلّف جعجع عن حضور جلسة الاستماع أمس لدى مخابرات الجيش، فتواصلت المديرية مع القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. فرأى مراقبون أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نجح بالجولة التي قام بها على الرؤساء الثلاثة يوم الثلاثاء الماضي. ويعتبر المراقبوان أن البطريرك جنّب البلاد العودة إلى مشهدية العام 1994، بالاضافة إلى العودة للمظاهر المسلّحة والاقتتال في الشارع، واستطاع إحتواء الشحن السياسي. في المقابل، يسأل هؤلاء “هل تمّت التسوية السياسية لحفظ السلم الاهلي على حساب ضحايا انفجار المرفأ واحداث الطيونة؟” .
وبانتظار قرار القاضي عقيقي، يجدر السؤال، ما الالية القانونية التي ستترافق مع ختم ملف جعجع لدى المخابرات؟ هل يُمكن استدعاؤه مجددا للاستماع إلى إفادته؟
في هذا الاطار، يقول المحامي والخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ”لبنان24″ إن “بعد أن أشار القاضي عقيقي إلى مديرية المخابرات بوجوب ختم التحقيق وإيداعه إياه، فإنه أمام حلٍّ من إثنين: الاول إما أن يعمل على ضمّ هذا المحضر إلى ملف التحقيق العالق اليوم تحت يدّ القاضي فادي صوان، إلحاقا وتبعا بالاوراق، والثاني أن يتّخذ القرار بالادعاء على جعجع، وإحالة المحضر مع الادّعاء عليه إلى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان”.
ويُشير مالك إلى أن “إعادة تكليف مديرية المخابرات بالاستماع إلى جعجع باتت غير ممكنة،
وأصبحت الكرة اليوم بيد القاضي صوان، لانه بعد أن يضّم القاضي عقيقي المحضر الذي
سيتسلمه من مديرية المخابرات إلى ملف التحقيق، يُصبح مبدئياً القاضي صوان سيّد ملفه بالكامل، استدعاءً أم إدّعاءً على جعجع”.
ويُوضح أنه “في حال قيام القاضي عقيقي بالادّعاء على جعجع إلى جانب الموقوفين الـ68 الاخرين
في أحداث الطيونة، يتوجب على القاضي صوان الاستماع إلى إفادة رئيس “القوات”، ونتيجة الإفادة، يُصدر مذكرة توقيف أو لا”.
توازيا، يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية والبروفيسور في القانون لـ”لبنان24″ إنه “بالنسبة لدعوة جعجع إلى التحقيق، فهي لم تحدد الصفة بوضوح: هل هو مشكو منه،
مشتبه به أو شاهد؟” ويوضح أن “عبارة مستمع إليه غير كافية ولا وضعية لها في القانون.
الأمر الذي ترك مجالا للاستنسابية وغموضا لدى جعجع من حيث أن ذلك لم يكن ليؤمِّن
له العلنية والشفافية وسائر حقوق الدفاع التي تخوله من اتّخاذ الموقف المناسب”
ويسأل مرقص: “كيف جرى البناء على إفادات الموقوفين التي قيل إن القاضي عقيقي استند إليها للاستماع إلى إفادة جعجع؟
هل جرى تسجيلها أصولا، وهل حضر محام عن كل موقوف كما نصت عليه المادة 47 الجديدة
من أصول المحاكمات الجزائية؟ هذه أسئلة أساسية لصحة التحقيق وإلا يكون باطلا”.
ويُضيف: “أساسا، كنا في “جوستيسيا” تقدمنا باقتراح مفصل لحصر صلاحيات المحكمة العسكرية
بالجرائم العسكرية وبالعسكريين فقط على اعتبار انها محكمة إستثنائية لا تراعي مبادئ المحاكمة العادلة”. ويلفت إلى أن “نظريا،
وتبعا للصفة المطلوب الاستماع اليه فيها؛ كان يمكن لمفوض الحكومة تباعا إصدار مذكرة إحضار
بالقوة وتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ، ومن ثمّ الإحالة إلى قاضي التحقيق العسكري الذي يمكنه إصدار مذكرة توقيف.
لكن هذه الإجراءات لو حصلت تكون عرضة للطعن”. ويتابع: “الملفت أنه في ورقة الدعوة من مديرية المخابرات،
لا استناد مطلقا إلى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ولا إلى سواه وهي مفترض أن تعمل تحت إشراف القضاء المختص”.
ويستنتج مرقص مما حصل أمس في ملف جعجع، أن “مفوض الحكومة فتح “محضرا إلحاقيا”
بناءً على معطيات جديدة ربما ظهرت من إفادات أُدلي بها في الملف”. ويُضيف:
“بعدما امتنع جعجع عن الحضور، طلب مفوض الحكومة ختم المحضر وإرساله اليه
مع بيان كامل هوية جعجع (في حال أراد اتّخاذ أي إجراء بحقّه)، وذلك من مديرية المخابرات،
التي ألفت إلى أنّها أصولا، ليست ضابطة عدلية وهذا من شأنه أن يشكل دفعا شكليّاً بيد فريق الدفاع لاحقا”.
ويلفت إلى أن “في العادة يستغرق الأمر بضع ساعات ليصل الملف إلى القاضي عقيقي فإما أن يحفظه
أو يحيله إلى قاضي التحقيق دون اتّخاذ أي إجراء، أو يدعي فيه على جعجع بجنابة تحريض على القتل،
فيضحي مدّعى عليه لدى قاضي التحقيق الأول فادي صوان الذي يعود إليه،
بخلاف ما تقدّم؛ أي إذا لم يُحل إليه الملف مع ادعاء على جعجع، يمكن أن يستمع إليه كشاهد”.
