المصدر: اخبار اليوم
تشخص الأعيُن الى الوضع الأمني في لبنان، في كلّ مرّة يرتفع فيها منسوب التوتّرات السياسية، أو حتى في أوقات المحادثات أو المفاوضات، الإقليمية أو الدولية، كما هو الحال الآن.
المنطقة في حالة مستمرّة من الاضطّراب، لا سيّما منذ عام 2011. وشهد لبنان الكثير من جولات القتال، في بعض مدنه ومناطقه، سواء في عام 2012، أو على مستوى بعض التفجيرات والخضّات الأمنية بين عامَي 2013 و2014، بسبب “استجرار” مفاعيل مشاركة الفريق التابع لإيران فيه (لبنان)، بالحرب السورية. وهو ما استمرّ بوتيرة أقلّ، خلال فترة الفراغ الرئاسي، بين أيار 2014، وتشرين الأول 2016.
نجاح أو فشل
اليوم، ورغم الصّراعات والمفاوضات الإقليمية، نجد الساحة اللبنانية باردة أمنياً، رغم كلّ شيء، ولكن بموازاة التوغُّل في الابتعاد عن العُمق العربي، وفي الأزمة الإقتصادية والمالية، وفي تحلُّل الدولة، واهتراء المشهد اللبناني العام.
وفي تلك الحالة، ما هي المجالات المُتاحة أمام لبنان، أو الأوراق التي يُمسِك بها المسؤولون اللبنانيون، في أوان استجماع الإقليمية منها، لمرحلة ما بعد نجاح أو فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانية، والسعودية – الإيرانية؟
ضربة كبيرة؟
وماذا عن موقع لبنان في حال فشل كلّ تلك المفاوضات، أو نجاح الأميركية – الإيرانية مثلاً،
دون الإقليمية بين الرياض وطهران، في ما قد يشرّع الأبواب لسماح أميركي للسعودية
بشنّ ضربة عسكرية كبيرة في اليمن، نتيجة لذلك، خصوصاً أن فريقاً لبنانياً وضع الدولة اللبنانية في منطقة حرجَة جدّاً.
فهذا الفريق يسيطر عل الدولة اللبنانية، بما يراه الجميع، وبما بات معظم من في المنطقة والعالم يدركه،
سواء اعترف بذلك وعمل بموجبه أو لا. وهو ما يعني أن أي حرب سعودية – إيرانية مُحتمَلَة على الأراضي اليمنية مستقبلاً،
سيكون لبنان مُشارِكاً فيها، رغماً عن إرادته، في النّظرة السعودية والعربية العامة. كيف؟
بإسمها
العرب بمعظمهم، ينظرون الى الدولة اللبنانية من خلال إيران وفريقها اللبناني.
وأي مشاركة لهذا الفريق، في حرب كبرى داخل اليمن، دعماً لـ “الحوثيّين”،
هي مشاركة لبنانية في تلك الحرب، من وجهة النّظر السعودية، وفي التوصيف السعودي،
طالما أن لا فارق عملياً بين ضعف الدولة اللبنانية وحكوماتها، وبين سطوة إيران عليها،
وعلى سلوكياتها، في النّظرة السعودية.
هذا واقع شديد التّعقيد، يجعل من لبنان أشبه بمن يحمل سيفاً ليس ملكاً له،
ولا يُجيد استعماله، رغم أنه مسميّ عليه. فيما الصّيت الدّموي لهذا السّيف، يلاحق حامله،
رغماً عنه، حتى ولو أنه لا يستعمله، بل يأتي دائماً من يستلّه من يده، ويذهب به الى الحرب،
ليُعيده الى اليد اللبنانية في ما بَعْد، تلك (اليد) التي لا تحصد إلا الإهانات والعقوبات،
بسبب جرائم لم ترتكبها، وتجاوزات تحصل بإسمها، دون أن تعلم بها.
تسليم السّلاح
اعتبر مصدر مُطَّلِع أن “الحلول اللبنانية تبدأ بتسليم السلاح الإيراني الذي يتحرّك على إسم الدولة اللبنانية، وفيها، ووقف خطفها من قِبَله”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “الأزمات المُتناسِلَة في البلد، أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً وديبلوماسياً،
تعود الى هذا السلاح، والى تحويل الدولة اللبنانية الى وكيل، والى دويلة، والى مجرّد غطاء.
فإما معالجة هذا الواقع، والاتّجاه نحو النّهضة والازدهار، أو الرّزوح تحت
نير المزيد من العلاقات الخارجية غير الطبيعية، وصولاً الى عَدَم الاستقرار”
وختم:”وضع اليد على الدولة اللبنانية، وتحويلها الى منصّة لاستهداف الدول الخليجية،
سواء في اليمن أو حتى في سوريا والعراق، سيُبعِد لبنان عن صداقة الخليج العربي أكثر”.
