”تعطيل الحكومة جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه”، موقف أطلقه “تكتل لبنان القوي” خلال إجتماعه الدوري، ويطرح تساؤلات حول تأزّم العلاقة بين ثنائي ”تحالف مارمخايل”. هذا الموقف يُمكن وضعه في إطار تصويب “التيار الوطني الحر” بشكل مباشر على حليفه “حزب الله”، الأمر الذي لم ينفِه عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون لناحية تعطيل الحزب للعمل الحكومي وربطه بالموضوع القضائي.
وقال عون رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”: “نحن نعتبر أنّ الموقف المتخذّ من قبل حزب الله بالموضوع الحكومي خاطئ،
وهذا الأمر عبّرنا عنه في أكثر من مناسبة”.
أضاف: “في الحقيقة، نحن لا نرى الرابط بين الموضوع الحكومي وحلّ مسألة القاضي طارق البيطار.
ونتفهم أن يكون للحزب موقفاً إعتراضياً على هذه المسألة ولكن السلطة التنفيذية هنا لا شأن لها بهذا الملف
يمكن الإحتجاج بأساليب مختلفة في السياسة لكن ليس بأمور غير مرتبطة ببعضها البعض”
وعن إحتمال إتخاذ “حزب الله” من المُحقّق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ذريعة للتعطيل،
رأى نائب “التيار” أنّ ”ما يحصل يُناقض المسار الحماسي الذي انتهجوه بالموضوع الحكومي،
إذ كانوا متحمسّين ومسهّلين جدا لتشكيلها، واليوم لا يجب أن يكون هناك سبب مخفيّ
وهم يقومون بالضغط على الكتل الأخرى من أجل تغيير موقفها بموضوع القاضي بيطار،
بالتالي فإن ما يقوم به الحزب مستغرب وغير مفهوم، لذا نحن نرفع الصوت أكثر فأكثر”.
وعن الخطوات التي قد يتّخذها “التيار الوطني” في حال استمرّ التعطيل،
قال عون: ”لنرى أولاً أين ستصل المعالجات التي يتم العمل عليها بصمت من أجل فكفكة الألغام الكبيرة”.
وعمّا إذا أصرّ “حزب الله” على الإطاحة بالقاضي طارق البيطار،
إعتبر عون أنّ ”المسارات القضائية هي التي تحسم فقط بموضوع القضاة، لا المسار السياسي”، معلناً رفضه لـ”تسييس المسألة”.
وشدّد عون على أنّ الأولويّة هي لـ”عودة الحكومة الى العمل”، لافتاً إلى أنّها “باتت تعاني إضافة إلى أزمة القاضي البيطار من أزمة الوزير جورج قرداحي“.
المصدر: ليبانون ديبايت
