المصدر: ليبانون ديبايت
كتب وليد خوري:
في مقابلة تلفزيونية أجريت منذ مدة، صرّح وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، رفض تعديل المرسوم 6433، وأن الذين يقومون بالمفاوضات أخبروا عاموس هوكشتين، بأنهم يطالبون بالخط 29 للحصول على الخط 23، كما ادّعى أنه لن يتنازل عن إنشٍ من مياه لبنان، إلاّ أن كلامه يدلّ على عكس ذلك ويُعطي الإسرائيلي حججاً للتمسّك بالتفاوض على 860 كلم مربع، وبالتالي الوصول الى خط “هوف”، الذي يًعطي نصف حقل قانا للإسرائيلي. هذا كلامٌ خطير يصدر عن وزير خارجية لبنان للأسباب التالية:
إن وزير خارجية لبنان ينطق بإسم الدولة اللبنانية، وكلّ كلمة يصرّح بها علناً ضد مصلحة التفاوض، تُشكل عبئاً على مسار المفاوضات ويستغلّها العدو الإسرائيلي لمصلحته.
إن وزير الخارجية صرّح أن من يقوم بالمفاوضات، أبلغ عاموس هوكشتين مؤخراً ، أنه يتمّ المطالبة بالخط 29 للوصول الى إلخط 23، وهذا الكلام عاري عن الصحة جملةً وتفصيلاً. وتؤكد المصادر أن رئيس الوفد اللبناني الذي التقى هوكشتين، طالب بالخط 29 وأبلغ الوسيط الأميركي “أننا اليوم متمسكين بالخط 29 أكثر من الماضي، خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في قضية كينيا الصومال والذي يصبّ في مصلحة هذا الخط.” وكيف يصدر عن وزير خارجية لبنان كلامٌ من نسج الخيال، فهناك أمران لا ثالث لهما، إمّا أنه يتهم الوسيط الأميركي بالكذب أو أنه يقوم باختراع الأكاذيب من تلقاء نفسه لمصلحة الإسرائيلي.
أما قوله إن رئيس الجمهورية رفض تعديل المرسوم 6433 ً، فإن صحّ هذا الكلام (وهذا كلام بالتأكيد غير صحيح) فكيف يصدر عن وزير خارجية لبنان هذا الكلام بالعلن كون هذا الكلام يصب في مصلحة الإسرائيلي، والذي يجعله متمسّكاً أكثر فأكثر بالتفاوض انطلاقاً من الخط 23، للوصول إلى خط “هوف” والإستيلاء على نصف حقل قانا ومنع شركة توتال من التنقيب فيه. ألا يعلم وزير خارجية لبنان أن رئيس الجمهورية مع تعديل المرسوم 6433 ، إلاّ أنه يسهّل الأمر لإعطاء فرصة للوسيط الأميركي للتوصل إلى حلّ عادل، ألم يكن من الأجدى أن يُعطي وزير خارجية لبنان إشارات بأن لبنان سوف يعدّل المرسوم 6433 في حال مماطلة الإسرائيلي في موضوع المفاوضات بدلاّ من تصريحاته العلنية التي تطمئنه وتجعله يطمع أكثر بمياه ونفط وغاز لبنان.
ألا يعلم وزير خارجية لبنان بأن المرسوم 6433 والذي صدر في العام 2011 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي مادته الثالثة يسمح بتعديل المرسوم في حال توافر معطيات أكثر دقة، وأن هذه المعطيات توفّرت من قبل الجيش اللبناني، وهناك تقارير قانونية وقرار من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، يطالب بتعديل المرسوم 6433، فكيف على وزير الخارجية أن لا يطّلع على هذه التقارير قبل إصدار تصاريحه العلنية التي تصبّ في مصلحة الإسرائيلي. فكيف يصرّح وزير خارجية لبنان بأنه لن يتنازل عن إنش من مياه لبنان، وكل أفعاله العلنية تؤكد غير ذلك.
