المصدر: بيان
حذر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله من “خطورة الوضع في حال عدم إجراء انتخابات نيابية”، معتبرا أن الأمر سيكون له “انعكاسات خطيرة جداً على الداخل اللبناني، اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً”.
وقال خلال استقباله فاعليات وأهالي البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر: “الوضع اللبناني يزداد حراجة وصعوبة، لاسيما أننا نعيش مسألة ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة العملة اللبنانية والأزمة الإقتصادية التي تضغط على الناس أكثر فأكثر، والوقت ليس لمصلحة اللبنانيين، وعلينا الإسراع لإيجاد الحلول، حيث يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية أربعة أشهر، ولحد الآن لم تتشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات وإقرار موازنة الانتخابات لم تحدد، فالوقت ليس لمصلحة اللبنانيين بالمماطلة، ولا بد من قدر عال من المسؤولية لدى الجميع من دون استثناء من أجل الإسراع بمعالجة أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء، وبالتالي تسيير أمور الدولة”.
واعتبر ان “إلقاء مزيد من العقبات أمام الانتخابات، يشكل خطرا على تحققها،
ونحن نقول أن لا مصلحة لأحد بهذا الخطر، فعدم حصولها لا قدر الله سيجعلنا
نواجه خطرا آخر بعده وهو الخوف على الانتخابات الرئاسية، فأين يصبح لبنان آنذاك،
لذا مطلوب من الجميع العودة خطوة إلى الوراء ومناقشة الأمور بموضوعية ومسؤولية وروح وطنية،
وبما أن الجميع يدعي أنه يملك القاعدة الشعبية فلنذهب للاحتكام للناس عن طريق الانتخابات النيابية
حتى لا يحصل ما يمكن أن يطير هذه الانتخابات، وبالتالي يضعنا بموضع أمام مشهد بمنتهى الحراجة والسواد والقلق”.
وأكد “استمرارية الحكومة لأنها قائمة بكل المعايير، لكن نريدها أن تنجح بمعالجة أسباب
توقفها بشكل صحيح وسليم ويحفظ المصلحة الوطنية العليا، ونحن متعاونون مع الحكومة إلى أبعد الحدود للسعي
والعمل من أجل معالجة الأزمات، لاسيما الاقتصادية منها، ورغم قصر عمرها
فلو نجحت هذه الحكومة بالذهاب إلى الانتخابات النيابية فهذا أمر جيد وإيجابي،
وبعدها يتأسس موسم سياسي جديد مبني على برلمان جديد وحكومة جديدة
لعله يكون هناك فرصة لإنقاذ لبنان مما نحن فيه. نحن متمسكون بالحكومة
لكن نريدها أن تأخذ القرار الشجاع بمعالجة أسباب توقف عملها بطريقة سليمة”.
وتوقع نصرالله “ذهاب الأمور المالية والاقتصادية في البلد إلى مزيد من التدهور إلا في حال حصلت معالجة”،
وقال: “اليوم اذا اتخذت الحكومة قرارا بمعالجة أسباب أزمة انعقادها وبمجرد انعقاد اجتماع لها سوف يؤدي
ذلك إلى راحة نفسية تهدئ الدولار في مكان ما، ولكن الدولار سيبقى متفلتا ما دامت الأمور السياسية
معقدة والأمور الاقتصادية مجمدة والأمور النقدية بحالة سلبية جدا، وهذا الأمر يدفع ثمنه المواطن،
فالإحصائيات تشير إلى أن لبنان رابع أسوأ دول العالم على مستوى قيمة الحد الأدنى للأجور، لذلك لا بد من أن نفعل شيئا”.
