المصدر: لبنان 24
قال الباحث الاقتصادي كرابيد فكراجيان إنّ “الاستقرار النّقدي هو مفتاح الحل للأزمة المالية في لبنان”، معتبراً أن “انشاء مجلس النقد هو الأساس لضبط سعر الصرف وبالتالي جذب الرساميل الأجنبية إلى لبنان”.
و أوضح فكراجيان أنّ “هناك خطوات أساسية وضرورية تُساهم في ضبط سعر الدولار وبالتالي استقرار العملة الوطنية، وهي: وقف طباعة الليرة – ضبط النفقات الحكوميّة – إنشاء مجلس نقد”.
وأردف: “هذه الخطوات العلاجية يمكن اتخاذها بسرعة، ومن خلالها يمكن توفير إفساح المجال أمام استقرار نقدي لليرة”، وتابع: “ما إنّ ازدادت القدرة الشرائية للمواطنين، فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تنتفي الحاجة إليها، لأن الليرة تكون استعادت قوّتها”.
ولفت فكراجيان إلى أنّ “كل هذه الأمور تحتاجُ إلى استقرار سياسي وأمني”، مشيراً إلى أنّ “تبني فكرة مجلس النقد تساهم في انتشال البلاد من الأزمة القائمة في غضون فترة 30 يوماً”، وقال: “مجلس النقد الذي يقوم بتثيت الليرة، يساعد على تدفق الرساميل الأجنبية وبالتالي ارتفاع كتلة الموجودات من العملات الصعبة، ما يعني ثقة جديدة بلبنان وانتعاشاً اقتصادياً”.
وختم: “عمل مجلس النقد يبقى مستمراً بعيداً عن أي اضطراب سياسي أو إقليمي، لأنه يفصل الأمور السياسية والأمنية عن الملف النقدي، وبالتالي يعتبر حلاً مستداماً”.
وتتبنى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخطوات العلاجية والإصلاحية للنظام المالي، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستقرار النقدي.
وبالأمس، أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ”لبنان24″ إن “المطروح اليوم هو تحسين الايرادات وتقليص النفقات في المدى المتوسط”، موضحاً أنّ “التخمة في القطاع العام يمكن معالجتها بتقديم حوافز لا سيما للذين سوف يحالون الى التقاعد في المستقبل القريب”.
ومع هذا، فقد أشار الشامي إلى أنّه “في ما خص توحيد سعر الصرف، فهو ضرورة لا بد منها “، وأضاف: “المسألة لا تزال قيد البحث إن لجهة الذهاب إلى توحيد تدريجي أو دفعة واحدة لا سيما وأن المسائل المالية مترابطة ومتلازمة، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى توحيد سعر الصرف من دون دراسة مدى تأثير ذلك على القطاعات الأخرى”.
