ترجمة “ليبانون ديبايت”
نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقريراً عسكرياً، يشير إلى أن “العام 2022 من المقرر أن يكون العام الذي تضع فيه القوات الجوية الإسرائيلية قدراتها الضاربة بعيدة المدى ضد مواقع البرنامج النووي الإيراني على رأس قائمة أولوياتها”.
وأوضح التقرير أن “خطط إسرائيل لإطلاق قوة نيران مدمّرة على “حزب الله”، مصحوبة بهجوم بري سريع، تعني أن لبنان سيستغرق سنوات للتعافي من مثل هذه الحرب”.
وقال التقرير: “في الوقت الذي تسرع فيه إيران لإحراز تقدم في تخصيب اليورانيوم، تعزز إسرائيل من الضربات العسكرية الطارئة. لكن الخبراء يحذرون من أن الأسلحة النووية ستجعل إيران تشعر بالحصانة الكافية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط بكثافة أكبر، لأنها ستحررها من القلق بشأن الانتقام الأميركي”.
وأضاف: “شهدت السنوات الأخيرة تركيز سلاح الجو الإسرائيلي على قدرته على ضرب أنشطة التحصين الإيرانية الإقليمية، لا سيما في سوريا، إضافة إلى إعداد خطط هجومية ضد “حزب الله” في لبنان على أساس مفهوم إطلاق آلاف الذخائر الموجهة يوميا، مع الانخراط أيضا في تصعيد متكرر في غزة. الآن، ومع ذلك، فإن مخططي سلاح الجو الإسرائيلي قد وضعوا أنظارهم على أهداف الأراضي الإيرانية”.
ورأى أن “المواقع النووية الإيرانية، وأشهرها مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، ليست بعيدة فحسب بل إنها محصنة بشدة بأنظمة دفاع جوي متطورة، في حالة فوردو، تم بناء المنشأة في عمق جبل”.
وتابع، إن “تقييم التقدم الذي يحرزه برنامج إيران النووي معقد. من ناحية أخرى، من الواضح أنه لم يتم تشغيل مستوى “شن هجوم”. ومن جانبها، أعلنت إيران العودة إلى المحادثات النووية في فيينا مع الولايات المتحدة والقوى العالمية.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المحادثات ستؤدي إلى اتفاق فعلي. حتى لو فعلوا ذلك،
فإن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 – خطة العمل الشاملة المشتركة،
ستمثل تطورا سيئا جداً للمنطقة بسبب بنودها قصيرة المدى الخاصة بالانقضاء والمضمنة في الترتيب،
والتي ستنتهي قريبا وتمهد الطريق لإيران لتصبح دولة ذات عتبة نووية تتمتع بشرعية دولية كاملة”.
ولفت التقرير الى أن “الصفقة الأفضل والأطول لا يبدو أنها مطروحة على الطاولة في هذه المرحلة”.
وقال التقرير: “بينما يبدو أن إيران جمدت أجزاء من بنيتها التحتية النووية التي ستحتاجها لاختراق السلاح النووي، تطوير آلية تفجير والعمل على وضع تلك الآلية على رأس حربي صاروخي،
فقد أحرزت تقدما مثيرا للقلق بشأن الجانب الأكثر تحديا في بناء سلاح نووي: تكديس ما يكفي من المواد الانشطارية. وبالتالي، فإن الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية المتسارعة هي انعكاس مباشر لتسرع إيران في برنامجها النووي”.
وأوضح أن “تقييمات المدة التي ستحتاجها إيران للاختراق إلى سلاح حقيقي تترواح ما بين 18 شهراً إلى عامين.
هذا ليس وقت طويل من الناحية الاستراتيجية”، مشيراً الى أن “أدى الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015،
على الرغم من ثغراته العدة، إلى تأخير التقدم النووي الإيراني مؤقتاً،
ما سمح لسلاح الجو الإسرائيلي باستثمار موارده في مهام وخطط أخرى”.
وتابع التقرير: “الآن، بينما تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إيران إلى تلك الصفقة عينها،
فإن أي تأخير من شأنه أن يتسبب في برنامج إيران النووي سيكون قصير الأمد بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة.
بدلاً من ذلك، قد تميل إيران، التي وجدت طرقًا جديدة لتصدير نفطها حول العالم وطرقًا للنجاة من العقوبات،
إلى التخلص من أي عودة إلى اتفاق وتأمين وضعها كدولة منفعلة بدلاً من ذلك”.
ورأى التقرير الى أنه “عندما ينظر مخططو سلاح الجو الإسرائيلي إلى التحدي المتمثل في الوصول إلى إيران،
فيجب عليهم التفكير في مهمة ضخمة تتطلب التخطيط الأكثر تفصيلاً، والاستخبارات، واختيار الذخيرة،
والمنصات الجوية، وقدرات التزود بالوقود. لا يوجد شبه بين عملية كهذه وعملية قصيرة المدى ضد “حماس” في قطاع غزة”.
ورجح التقرير أنه “قد يكون العام 2022، مع تقدم إيران، والقرار المعلق بشأن الانخراط في الديبلوماسية أم لا، مفترق طرق حاسم”.
وأضاف، “من المؤكد أن الضربة ستمثل الملاذ الأخير من وجهة نظر إسرائيل. ليس أقلها أن هذا يرجع إلى حقيقة أن
الضربة يمكن أن تؤدي إلى قيام إيران بتنشيط “حزب الله” بسرعة – وكيلها المدجج بالسلاح في لبنان
والذي أصبح اليوم أقوى 20 مرة مما كان عليه عشية حرب لبنان الثانية في العام 2006. صُممت ترسانة “حزب الله”
التي تضم أكثر من 150 ألف صاروخ أرض – أرض لردع إسرائيل عن شن الضربة ذاتها التي يستعد سلاح الجو الإسرائيلي لها حاليًا لحالات الطوارئ”.
كذلك، لفت التقرير الى أنه “يمكن لوكلاء إيران الشيعة في سوريا والعراق أن ينضموا أيضًا إلى المعركة بعد هجوم،
مما يمهد الطريق لحرب كبرى في الشرق الأوسط، مثل هذا السيناريو ليس حتميا وطبيعة الحرب لا يمكن التنبؤ بها،
ولكن يجب أخذه في الاعتبار في أي ضربة طارئة”.
وذكر التقرير الى أن “ميزانية الدفاع الإسرائيلية الموسعة للعام 2021، نحو 62.3 مليار شيكل (و 60 مليار شيكل لعام 2022)،
تمثل زيادة كبيرة عن نفقات الدفاع للعام 2020 البالغة 57.5 مليار شيكل”.
وقال التقرير: “في نهاية المطاف، من الضروري أن تفهم إيران أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة،
وبما أن التركيز الاستراتيجي الأميركي قد تحول بوضوح إلى الشرق الأقصى، فإنه يقع على عاتق إسرائيل تنفيذ هذه المهمة.
في الماضي، تعاملت إيران مع التهديدات العسكرية لمواقعها النووية على محمل الجد،
كما يتضح من الإجراءات الذي ذهبت إليها الجمهورية الإسلامية في حماية بنيتها التحتية
النووية بأنظمة الدفاع الجوي وتركيب أجزاء منها تحت الأرض”.
وأضاف، “بالنسبة لإسرائيل، يعني هذا أيضا أن تكون مستعدة للصراع الشامل الذي
يمكن أن يتبعه مع وكلاء إيران مثل هذه الضربة”.
وختم التقرير بالقول: “توقيت هذه السيناريوهات المحتملة ليس قاب قوسين أو أدنى، لكن أهميتها تتزايد مع مرور الوقت”.
