المصدر : أيسر نور الدين – لبنان 24
حتى “شراء” مياه الخدمة في لبنان أصبح بالدولار… ربما لم تكن هذه المشكلة ظاهرة على أرض الواقع بشكل كبير بعد أن كانت مياه الخدمة التي تؤمنها الدولة متوافرة بشكل دوري، إلا أنه بدا واضحًا في الفترة الاخيرة التقنين الكبير لتوزيع مياه الخدمة في المناطق اللبنانية كافة، ما أجبر المواطنين على الاتجاه إلى شراء هذه المياه من أصحاب “السيترنات ” الذين بات أغلبهم وخصوصًا في جبل لبنان وفق المعلومات يسعرون “نقلة” المياه (10 براميل) بـ 10 دولار فيبيعونها بنحو 200 إلى 230 ألف ليرة ،فيما وصل سعر بعضها إلى 300 ألف ليرة في بيروت أي 10 مرات أضعاف فترة ما قبل الأزمة.
ورغم أن مياه الخدمة لا يتم استيرادها من الخارج لبيعها بالدولار إلا أن عوامل كثيرة أدت لارتفاع سعرها بهذا الشكل.
أحد أصحاب سيترنات المياه الذي يوزعها في جبل لبنان أكد لـ”لبنان 24″ أن لارتفاع سعر بيع مياه الخدمة عدة أسباب “فأصحاب السيترنات يقومون بشراء المياه (10 براميل) من الآبار بقيمة 60 ألف ليرة نظرًا لأن أصحاب الآبار أو مصادر المياه يقومون بتشغيل مولد المازوت التي باتت صفيحته الواحدة يتم بيعها بقيمة 15.5 دولار ،كما أن نقل هذه الكمية من مكان تعبئتها إلى مكان تفريغها، في حال لم يكن بعيدًا، يكلف نحو 50 إلى 60 ألف ليرة بسبب المازوت الذي تعتمد عليها مركبات النقل”.
إضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن تعبئة خزان المياه للزبون يحتاج إلى تشغيل الموّلد أيضًا
ما يزيد من التكاليف، وبذلك يكون مجموع التكاليف نحو 120 ألف ليرة ليبقى ربح لأصحاب السيترنات نحو 80 ألف ليرة لبنانية.
وقال المصدر إن هذا الربح الذي يحصل عليه صاحب السيترن هو منطقي وهذا الحد الأدنى
الذي يجب أن يحصل عليه خصوصًا وأنه يحتسب بغض النظر عن تكاليف الزيت والأعطال التي تطرأ على المركبات.
وقال في هذا الإطار: “إن كل أسعار قطع المركبات تباع بالدولار وحتى أن عجلة
واحدة في حال تغييرها تكلف نحو مليون و300 ألف ليرة”، مشيرًا إلى أن “هذه المصلحة بخطر في حال لم يتم استقرار الوضع”.
وأكد أن غير المضطرين جدًّا لا يقدمون على شراء “نقلة” المياه بالرغم من أن لا غنى
عنها واحتياجاتها ضرورية لكن المواطنين يقننون ويعتمدون على خطط معينة لتوفير
شراء “نقلات” المياه مثل شراء خزانات أخرى ليتم تعبئتها حين يتم توفير المياه من قبل الدولة.
لماذا يتم التقنين؟
وبينما كانت مياه الدولة يتم توفيرها مرتين في الأسبوع، أصبحت الآن بالكاد تتوفر مرة واحدة أسبوعيًّا،
حتى إن بعض المواطنين أفاد أن مياه الدولة لم تتوفر منذ أشهر سوى مرات قليلة.
وفي هذا الإطار، أشار مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران لـ”لبنان 24″ إلى أن الآبار والسدود والمصادر
الأخرى التي يتم الاعتماد عليها لتوزيع المياه بدأت تجف إضافة إلى أننا لا نملك مازوتا كافيا لتشغيل
المعدات وتوزيع المياه ولذلك يتم التقنين”، لافتًا من جهة أخرى إلى أنه “في
حال بدأ موسم الشتاء بشكل جيد سيتغير الوضع نحو الأفضل بالرغم من أن سيبقى هناك بعض التقنين بسبب المازوت”.
وأكد جبران أن “مشكلة التقنين تستهدف المناطق اللبنانية كافة وليس فقط المناطق التابعة لمؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان، علمًا أن نسبة استخدام المياه التي توفرها مؤسسات المياه زادت بنسبة 30%”،
لافتًا إلى “أننا كنا متوقعين أن يبدأ هطول الأمطار منذ شهر أيلول لكن هذا لم يحدث”.
إضافة إلى ذلك، أشار جبران إلى أن “هناك أعطالًا كثيرة يتم التبليغ عنها من قبل المواطنين
ونحن نتأخر أحيانًا بإصلاح بعضها معتمدين على المؤسسات غير الحكومية لتدعمنا لأننا لا نستطيع أن ندفع ثمن الإصلاحات التي هي بالدولار”.
ويبقى لسان حال اللبناني إزاء هذا الوضع: “الله بيفرجا .
